بنعبد الله: تسريب مشروع قانون شبكات التواصل أمر “غير مسؤول”
قال إن "التقدم والاشتراكية" سيعارضه بشدة

نادية عماري
قال نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، إن تسريب مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي أمر “غير مسؤول”، بالنظر لما تفرضه الظرفية الحالية من إقرار للتماسك والوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة بهدف محاربة وباء “كورونا”.
وأشار بنبعد الله في مقطع فيديو قصير عبر صفحة الحزب الرسمية ب”فيسبوك” إلى إمكانية تسريب القانون من طرف إحدى الأوساط الحكومية في الوقت الذي لم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي، بوجود لجنة وزارية ما زالت تشتغل عليه.
وطالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بمعالجة مشاكلها بشكل آخر بعيدا عن الوقت الذي تشهد فيه البلاد تعبئة شاملة ضد الوباء.
وزاد مبينا: “نحن بحاجة لتقوية هذا التماسك والوحدة الوطنية وليس تصفية الحسابات بهذه الطريقة وإشعال النار في وسائل التواصل الاجتماعي بنص من هذا النوع يطرح مشاكل أساسية في الصيغة التي اطلعنا عليها والمرتبطة بممارسة الحريات”.
وقال بنعبد الله إن الحزب سيعارض قانون تقنين شبكات التواصل الاجتماعي بشدة إذا ثبت أن النص المسرب هو النص النهائي، مع بذل الجهود لمراجعة المواد خاصة أنها لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ينشده المواطنون.
وأثار نشر بنود من مشروع القانون المذكور موجة من الغضب والانتقادات الشديدة من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه يحد من حرية الرأي والتعبير في صفوف المغاربة.
من جانبه، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، إن البيان الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وأفاد الرميد في توضيح بصفحته الرسمية ب”فيسبوك” أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لتبقى بذلك غير نهائية ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.
وتنص المادة ال14 من مشروع القانون على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أوالقيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.