وزير الداخلية المغربي: 5 ملايين و100 ألف أسرة تلقت إعانات مالية من صندوق تدبير كورونا
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، اليوم الأربعاء، إن 5 ملايين و100 ألف أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف لفتيت في اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا، مؤقتا، عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة “راميد”.
وشدد لفتيت على أن حالة الطوارئ الصحية لكي تنجح كان لا بد لها من مجموعة من الشروط أساسها “إيمان كافة المواطنين بالمصير المشترك” لمواجهة الجائحة.
وجدد وزير الداخلية التذكير بأنه بمجرد تسجيل الحالات الأولى، “أغلقت المملكة حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس المنصرم، والتي تم تمديدها حتى 20 ماي المقبل”، مشيرا إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة كافة المتدخلين حيث أحدثت على مستوى كل إقليم وجهة لجنة محلية للتتبع تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وبشكل سريع.
وأوضح المتحدث ذاته أن العمل الذي تم القيام به كان من أجل توفير “الإمكانيات الصحية وتجهيز المستشفيات لمواجهة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية وغيرها من التدابير التي همت الصعيد الصحي”، لافتا إلى أن العمل الذي يتم على مستوى تموين الأسواق بكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وأشار لفتيت إلى أن قرار السلطات العمومية بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة، وأضاف أنه، في إطار المجهودات لتوفير الكمامات، تم إنتاج 110 ملايين كمامة.
كما شدد وزير الداخلية على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو “تطبيق مرحلي فقط”، مؤكدا أن هذا التطبيق “مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية”، وسجل على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية “أمر مفروغ منه”.
وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، لفت لفتيت إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19”.
