بركة: طلبنا إجراء تعديل لقانون المالية لتجاوز “مغرب الأنانيات”
عد قانون شبكات التواصل زجريا وعقابيا
نادية عماري
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، إن طلب حزبه إجراء تعديل لقانون المالية يهدف أساسا لتغيير الأولويات وتجاوز منطق مغرب الأنانيات والفوارق المجالية والانخراط في مغرب الرخاء والتوزيع العادل للثروة.
وطالب بركة في حوار عن بعد، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حول موضوع: “الأحزاب السياسية وقضايا الساعة”، مساء الأربعاء، بضرورة العمل على مجموعة من الأمور منها إنقاذ الاقتصاد الوطني، في ظل تسريح العمال وإقفال عدد من المقاولات، جراء وباء كورونا، فضلا عن وضع خطة للنهوض بالقدرة الشرائية للطبقة الوسطى خاصة أنها كانت مستهدفة من طرف السياسات الحكومية في السنوات الماضية.
ودعا بركة للقطع مع الليبرالية المفرطة التي تشمل تجميع الأموال في يد فئة قليلة تعمل على استثمارها، مما يؤدي لتوسيع الفوارق الاجتماعية، علما أن بلاده تعاني من تقهقر مستمر بدءا من سنة 2011 من حيث نسبة النمو مع وصول البطالة لمستويات قياسية.
وحول تدبير بلاده لجائحة كورونا، قال بركة: “أعطينا صورة جيدة للعالم جعلت الجميع يتحدث عن النموذج المغربي وما قدمه خلال هذه الفترة، وذلك بفضل عاملي المقاربة الملكية والقرارات الشجاعة التي جعلت الحق في الحياة يسمو عن كل شيء بشكل استباقي وتضامن المغاربة ووعيهم”.
وزاد بركة مبينا: “سجلنا حدوث تحكم وسيطرة على الوباء، فعدد الوفيات مقارنة مع دول أخرى قليل جدا لكننا لم نخرج بعد من الأزمة التي تفرض علينا تغيير منظور النموذج التنموي والسياسات العمومية للخروج من الأزمة”.
وندد الأمين العام لحزب الاستقلال بمشروع قانون تقنين وسائل التواصل الاجتماعي لما يشكله من ضرب لحرية التعبير وحقوق المستهلك التي يكفلها له القانون من خلال حرية اقتناء المنتوجات.
واعتبر بركة أن الأمر يتعلق بقانون يحمل نفسا زجريا وعقابيا جاء مكملا للقانون الجنائي ونتيجة لحملة المقاطعة التي خاضها المواطنون ضد منتوجات استهلاكية في وقت سابق.
وتساءل بركة عن سبب برمجة القانون وتسريبه في هذه الظرفية، باعتباره أمرا غير مقبول، يترجم الصراعات الداخلية للحكومة التي تظل مطالبة بحل مشاكلها لتبقى الوحدة الوطنية منسجمة، في إطار مواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على المكتسبات المحققة في المجال الحقوقي.
وأفاد السياسي المغربي بضرورة اشتغال مختلف الهيئات الحزبية على تعاقد وميثاق اجتماعي جديد من أجل تقوية مناعة البلاد تفاديا لجائحات وكوارث أخرى وتدبير الاقتصاد من أجل مواجهة صدمات مستقبلية مع ضمان الأمن الغذائي والمواد الاستراتيجية الضرورية والأمن الصحي والطاقي لتجاوز منطق اقتصاد الريع وتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية.
واعتبر بركة أن الحكومة لم تقم بواجبها لحماية المواطنين فيما يتعلق باحتكار الأسعار، علما أن الحزب قدم مشروعا لرئيسها سعد الدين العثماني لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة جشع الشركات خاصة بالنسبة لقطاع المحروقات الذي عمل على رفع هامش ربحه بكيفية غير أخلاقية.
وحول إمكانية وجود حكومة وحدة وطنية في هذه الظروف الاستثنائية، قال بركة: “تجاوزنا هذا المنطق لأننا في إطار دولة وطنية، فكلنا وراء الملك لمواجهة تحديات كورونا والإشكاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحاصر البلاد”.
وأشار بركة إلى عدم وجود مانع يحول دون تنظيم الانتخابات المقبلة في الموعد المحدد لها، في إطار الحرص على دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المواطنين.
وبشأن حملات التشويش التي تتعرض لها بلاده من طرف إعلاميين ونشطاء خليجيين أخيرا، أفاد بركة بوجود استهداف واضح للمغرب من قبل أشخاص يحاولون المس بسمعته وتهديمها، وهو أمر غير مقبول.