المغرب: 40 هيئة حقوقية تطالب الحكومة ب”التخلي” عن قانون شبكات التواصل الاجتماعي
يواصل مشروع القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في 19 مارس الماضي، إثارة الردود والمواقف الرافضة له، حيث دعت أزيد من 40 جمعية ومنظمة حقوقية حكومة سعد الدين العثماني إلى التخلي التام عنه.
ودعت العشرات من الهيئات والشخصيات الحقوقية المغربية في بيان مشترك تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، الحكومة إلى “احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية”.
وأعلن الموقعون على البيان رفضهم “خوصصة الرقابة على الإنترنت أو أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت”، بالإضافة إلى رفضهم أي “انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة”.
كما دعا البيان إلى تنزيل “برنامج عمومي للتربية على الإعلام بدلاً من استخدام المقاربة القمعية الصرفة”، وطالب بفتح نقاش وطني حول “حريات الإنترنت ومسؤوليات مختلف المتدخلين”.
وتساءلت الهيئات ذاتها عن الهدف من وراء إقدام الحكومة على إعداد وتقديم هذا النص في خضم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، كما أعربن عن اندهاشها من “السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع في مجلس الحكومة، علما أنه لم ينشر على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور”.
وأضاف البيان “إننا نرفض بشكل قاطع السماح بتكييف وتعديل الرزنامة القانونية لمواكبة تحولات العالم الافتراضي بحيث يصير بمثابة حصان طروادة لإرساء أشكال جديدة من الرقابة وتقييد مساحات الحرية، خاصة وأن المرجع الدولي في هذا المجال الذي يستند إليه مشروع القانون المذكور أعلاه هو الاتفاقية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية المعروفة باسم اتفاقية بودابست لعام 2001 التي انضم إليها المغرب فقط في عام 2018”.
وزاد موضحا أن اتفاقية بودابست “لا تتضمن أي مقتضى يجرم الدعوة للمقاطعة أو الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك. وفي نفس السياق، التزم المغرب في إطار شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا من أجل تعزيز التشريعات المغربية بشأن الجرائم الإلكترونية باحترام الحقوق الأساسية وحريات المواطنين”.
كما جددت منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقعون على البيان التعبير عن مخاوفها بشأن ما دعوها “الانتهاكات الحقوقية في سياق تدبير أزمة جائحة “كوفيد-19” وتجدد أسفها لتواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعية. كما تؤكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استغلال الإجماع الوطني اللازم في سياق مكافحة الوباء كفرصة لشرعنة التجاوزات التي لاحظناها منذ عدة أسابيع من خلال “البيانات الصحفية المشتركة”، بل جعل هذا الإجماع الوطني فرصة لمحاولة فرض واقع جديد على عالم التواصل الافتراضي، والحقوق والحريات مثل استخدام تطبيق التتبع دون اعتماد القوانين والتشريعات ذات الصلة”.
واعتبر المصدر ذاته مشروع القانون وطريقة المصادقة عليه “محاولة أخرى لتقييد حرية التعبير والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المماثلة”. كما يظهر أن “مجموعة من مواد هذا القانون منافية لما هو منصوص عليه في الدستور، لا سيما الفصل 25 منه الذي يضمن حرية التعبير والرأي”، وأكدت أن مشروع القانون “يريد إخضاع استعمال شبكات التواصل االجتماعي ومنصات التواصل إلى إذن صريح من طرف السلطات”، حسب البيان.
