حزب التجمع الوطني الأحرار يتبرأ من قانون “شبكات التواصل الاجتماعي” المثير للجدل

بعدما أشارت له أصابع الاتهام بالوقوف وراء مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، ليعلن موقفه الرافض للتراجع عن المكاسب الحقوقية التي حققتها المملكة، ويطالب رئيس الحكومة بالإفراج عن القانون.

وأفاد بيان للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الجمعة، بأنه وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه “لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.

وأعرب الحزب الذي يقوده وزير الفلاحة ورجل المال الأعمال عزيز أخنوش، عن أسفه على المنحى الذي “اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.

وطالب “التجمع الوطني للأحرار” في البيان ذاته، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ب”الإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”، وذلك في خطوة من شأنها إحراج العثماني ومعه حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه خصومه بالوقوف وراء تسريب بعض مضامين مشروع القانون المثير للجدل.

وزاد الحزب ذاته محذرا من أي سلوك قد “يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها”، كما اعتبر أن “التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.

في غضون ذلك، نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الاتهامات التي نقلتها بعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، وأشارت له بالوقوف وراء تسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظاته حول الموضوع نفسه.

وأعرب الرميد في بيان توضيحي صادر عن مكتب ديوانه، عن أسفه ل”الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”، مشددا على أنه وإن كان “مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”.