الأزمي: “العدالة والتنمية” حريص على استجابة القوانين للمقتضيات الدستورية

تواصل الأحزاب المغربية سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، التعبير عن مواقفها من مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، حيث تساءل إدريس الأزمي الإدريسي، النائب المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن أهمية هذا القانون سواء في الحاضر أو المستقبل بالنسبة للمغاربة.

وقال الأزمي في كلمة باسم فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الجمعة، “نعيش أجواء مهمة من الإجماع الوطني، وخرجت مسودة قانون (22.20) للأسف أحدثت نوعا من البلبلة، ومع الأسف هذه المسودة ليس وقتها الآن”.

وأضاف الأزمي أن الرأي العام المغربي عليه “أن يعرف بأننا لم نتوصل بأي شيء على مستوى البرلمان، والحكومة نفسها تقول إن ما سرب ليست الصيغة النهائية لمشروع القانون”.

وزاد مبينا “نحن كعدالة وتنمية من حيث المبدأ نؤكد أننا سنبقى حريصين على أن القوانين ينبغي أن تستجيب للمقتضيات الدستورية ولا سيما فيما يتعلق بالحريات والحقوق، وسننتصر دائما لاحترام وممارسة الحقوق والحريات بروح المسؤولية المواطنة والملتزمة وفي نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”، وذلك في إشارة إلى رفضهم لمقتضيات المثيرة للجدل.

وأردف الأزمي قائلا: “أحيي النقاش العمومي حول المشروع والذي يبين أن المغاربة عندهم مكتسبات ولا يمكنهم التفريط فيها”، مشددا على أن حرية الفكر والتعبير بكل أشكالها مضمونة بمقتضى الدستور المغربي.

وختم الأزمي كلامه حول الموضوع قائلا: “لا نعرف أهمية هذا القانون لا حالا ولا مستقبلا، وطرحه في هذا الآن بالضبط”، وذلك في تشكيك واضح منه في نوايا الجهات التي تقف وراء تسريب بعض مقتضياته في عذه النرحلة الصعبة التي تجتازها المملكة، وأشار إلى أنه باستثناء جانب الحفاظ على الأمن في المشروع، هناك مجموعة من الإجراءات أثارت البلبلة فقط، ونقول إن هذا القانون ليس لنا ما نفعل به”.