العنصر: ما وقع داخل الحكومة بشأن “قانون التواصل” لم يكن لنا علم به
قال إن المغرب مطالب بمراجعة أولوياته
نادية عماري
أعلن محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، أن حزبه لم يكن لديه علم بما وقع داخل الحكومة بشأن قانون “وسائل التواصل” المثير للجدل أخيرا، حيث أن الحزب لم يناقش هذا الموضوع لأنه لم يكن قد اطلع بعد على نص مشروع القانون.
وقال العنصر في لقاء حواري عن بعد، نظمته حكومة “الشباب الموازية” و”منظمة الشباب والمستقبل”، مساء الجمعة، “حينما اطلعنا على الوثيقة المسربة عبرنا عن موقفنا السياسي المتمثل في الرفض، علما أن الحكومة يمكن أن تخطئ كعدد من الحكومات، مثل هذه الأمور واردة، لكن الخطير هو أن يمضي القانون لنهايته ونحن لم نصل بعد لهذه المرحلة”.
وزاد العنصر مبينا: “أخذنا موقفا على ضوء تسريب مشروع القانون، نحن حزب أنشئ في كنف الحريات العامة، وبالتالي من المستحيل أن نساهم في تضييقها وسنقدم تعديلاتنا لهذا النص”.
واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن مشكل مشروع القانون يتمثل في كونه جاء في ظرف مغاير للإجماع والتعبئة الوطنية التي تشهدها البلاد في مواجهة كورونا، ليظهر كأنه خارج السياق العام.
وكشف السياسي المغربي عن طلبه عقد اجتماع للأغلبية لمعرفة دوافع المشروع وهدفه، خاصة في الشق المتعلق بمقاطعة المنتوجات، الذي يفرض مزيدا من التوضيح والتعليل.
وأشار العنصر إلى أن المصادقة على نقطة المقاطعة ستكون أساسية إن هي تعلقت بأمور تمس البلاد كالدعوة لعدم الامتثال للحجر الصحي مثلا، وهو ما يقتضي توضيح معناها في إطار مقاربة تشاركية في إعداد قوانين مماثلة لتفادي وجود أي لبس مستقبلا.
وقال العنصر إن المغرب مطالب بمراجعة أولوياته بعد انتهاء أزمة كورونا، في ظل التخوف الكبير من فقدان استثمارات أجنبية، مما يستوجب العمل على تقوية الاقتصاد الوطني وتطوير الموارد الذاتية في عدد من المجالات، فضلا عن التكيف مع التكنولوجيات الحديثة في الإدارة والاهتمام بالمقاولات الشابة.
واعتبر العنصر أن من “فوائد” كورونا بروز الحضور القوي والمواطن للشباب ليس فقط في ميدان المساعدة وإنما كذلك الاختراع والابتكار، في نهج جيد سيخدم مصلحة البلاد.
وطالب العنصر بإعادة قراءة جميع القوانين المؤطرة للعمل السياسي والحزبي والمؤسساتي للخروج بحكومة قوية ومشهد سياسي صحي.
وأشاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالإجراءات الاستباقية التي قامت بها بلاده لمحاربة الوباء، مقارنة بدول أخرى لديها إمكانيات أكبر لكنها تسجل أعدادا مرتفعة من حالات الإصابة والوفاة.
ودعا العنصر الحكومة لمواصلة دعم الطبقات المعوزة بعد انتهاء كورونا بشروط، لكي لا يتم استغلاله كمحفز للتهاون وعدم العمل.
وحول قضية المغاربة العالقين بالخارج، قال العنصر: “هي مسألة جد حساسة نسجل بذل مجهود غير كاف مائة في المائة، لكن علينا الإشادة بعمل القنصليات والسفارات في التخفيف عنهم وتقديم المساندة والدعم لهم، سيعودون للبلاد عندما يكون مستوى الخطر أقل حدة”.