“الأصالة والمعاصرة” المغربي: نرفض الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد حرية الرأي والتعبير

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض عن رفضه “التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير”، ووصف مشروع القانون 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ب”التراجع الخطير”.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، إنه ناقش في اجتماع عقده عن بعد، مشروع القانون 22 .20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والذي يشغل الرأي العام المغربي وأثار موجة من الانتقادات.

وأضاف الحزب أن هذا القانون يمثل “تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمها المغرب منذ عقود، سواء من حيث مضمونه المخالف لكل الاتفاقيات الدولية ولمضامين الدستور المغربي الذي يكفل للمواطن في الفصل 25 منه حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا”.

وزاد البيامن موضحا أنه إذ يعبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه “التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير، يؤكد التزامه الدائم بالدفاع عن حق الشعب المغربي في الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية وكافة الحقوق المكفولة في الدستور وفي المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.

وشدد الحزب ذاته على أنه سيعمل “جاهدا من خلال فريقيه بالبرلمان على لعب دوره الكامل من موقعه في المعارضة، من أجل التصدي لهذا المشروع”، وذلك في تأكيد واضح لموقفه الرافض للقانون المثير للجدل.

في غضون ذلك، صادق المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على اللائحة الخاصة ب”الأمناء الجهويين الذين سيتم تكليفهم بمهمة تسيير الأمانات الجهوية وفق دفتر تحملات محدد، إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية”.

كما وافق المكتب السياسي للحزب على مقترح فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، من أجل تشكيل “لجنة مؤقتة للأخلاقيات لتدبير المرحلة إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني المقبلة”.

وثمن المكتب السياسي كل التدابير المتخذة من طرف عبد اللطيف وهبي الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل “ترشيد نفقات الحزب، وكل الإجراءات المزمع اتخاذها مباشرة بعد رفع الحجر الصحي من أجل توفير بنيات إدارية تسمح لجميع مناضلات ومناضلي الحزب بالاشتغال في أحسن الظروف”.

كما صادقت الهيئة ذاتها على خطة عمل تقدم بها النائب رشيد العبدي رئيس الفريق بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الرامية إلى تعزيز وتقوية دور الفريق بالمؤسسة التشريعية”، وذلك في إطار التغييرات التي يعيشها الحزب في إطار مساعي قيادته الجديدة للتخلص من تركة مرحلة حكيم بنشماش في أمانة الحزب.