أفتاتي: قانون 22.20 محاولة “سخيفة” من لوبيات المصالح لتحصين أنفسهم بعد كورونا

قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم التحالف الحكومي الحالي، إن المقتضايات “السخيفة” التي تضمنها قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تدخل في إطار محاولة “جماعة المصالح وكبار القوم لتحصين مصالحهم خلال مرحلة ما بعد كورونا”.

وأضاف أفتاتي في حديث مع “صحراء ميديا المغرب” أن موقفه يتقاطع مع “عدد من الشرفاء الرافض لأي محاولة للنكوص والتراجع عن المكتسبات، خاصة محاولة تحصين المقاولات ومؤسسات الائتمان من أي نقد مجتمعي أو نقاش في وسائل التواصل الاجتماعي”.

واعتبر أفتاتي أن القانون الذي أثار جدلا واسعا يمثل محاولة من قبل “جماعات المصالح التي لها امتدادات في المؤسسات ومتحالفة مع بنيات ومنظومة عميقة في الدولة لتحصين أنفسهم من المساءلة لما بعد جائحة كورونا حول ما راكموه من أرباح بشكل ريعي في الفترات السابقة”.

وشدد القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية على أن القانون “يبقى حتى الآن مجرد مشروع وقع خلاف حوله منذ الاجتماع الأول”، معتبرا أن المشكلة تكمن في أن هناك “جهة حاولت إدخال أمور مرفوضة في القانون الذي يتضمن 25 مادة فيها بعض المقتضيات السخيفة والمرفوضة”، معبرا عن استغرابه من الانتقادات التي توجه لحزبه من قبل أحزاب تعرف جيدا كيف يتم عرض مشاريع القوانين في مجلس الحكومة.

وزاد أفتاتي مبينا “أستغرب من أن البعض كان مقيما في الحكومة والمؤسسات لعقود ويزايد على حزبنا في هذه المسألة، وأن الحزب صادق وزراءه على القانون”، معتبرا أن هذا الأمر يدخل في “المزايدات الفارغة وهذه الممارسات تقليدية تتم المصادقة على القانون وتشكيل لجنة تقنية ووزارية لتدقيق المشروع، لأنه ليس هناك نص تنظيمي يحدد كيفية إعدد مشاريع القوانين وعرضها للنقاش والمصادقة داخل مجلس الحكومة”.

ومضى مدافعا “إذا كانت المصادقة تمت فينبغي أن يحال على البرلمان، لماذا لم يتم ذلك؟”.

ولم يقف أفتاتي عند هذا الحد، بل ذهب في هجومه على منتقدي حزبه في هذا الموضوع حد القول: “نحن مع سحب المقتضيات السخيفة من المشروع، وليس سحب المشروع برمته، وإرجاء هذا النقاش إلى ما بعد الجائحة، لأن هذا نص عادي”، متهما هذه الأحزاب بالجبن وعدم قول الحقيقة.

وقال أفتاتي: “لو لم يكن موقف الرميد لما كانت لهم الجرأة على الكلام، وهذا نقاش وقع داخل الحكومة، ونحن نعي أننا لسنا في سويسرا بحيث أن الوزير يغادر إذا اختلف مع رئيس الحكومة كما لسنا في كوريا الشمالية، حيث الوزير يذعن لرئيس الحكومة. يعلم الجميع أننا ائتلاف هجين يعرف الجميع كيف جرى تشكيله”، في إشارة إلى واقعة إعفاء عبد الإله ابن كيران بعدما تعذر عليه جمع الغالبية المطلوبة بعد أزيد من 5 أشهر من المشاورات الشاقة.

وأشار أفتاتي إلى أن هناك من له “أجندات بما فيها أجندات الدفاع عن الريع والإثراء غير المشروع والناس يعرفون هذا، ونحن نتناقش مع هؤلاء”. وأضاف “يكفي أن نستحضر موضوع المحروقات، ويكفي أن نذكر بأنه كان من المرتقب أن يصدر تقرير لمجلس المنافسة حول الموضوع ولم يصدر شيء حتى الآن، لأن هذا التقرير سيكون فيه ما فيه”.

وجدد أفتاتي التأكيد على أن هؤلاء يريدون “تحصين أنفسهم لما بعد كورونا”، مبرزا أن كلفة مواجهة المضاعفات الصعبة لجائحة كورونا على المغرب، وعملية إعادة انطلاق الاقتصاد “ستدفعنا إلى الاستدانة في حدود، وبالتالي لا بد من أن يدعى الجميع لتحمل الفاتورة وخاصة كبار القوم للمساهمة، وسيبدأ النقاش حول من أين لكم هذا؟ وستفتح نقاشات حول السابق، ولماذا لم يكونوا هؤلاء يؤدون في السابق، وهوامش أرباحهم الخيالية التي راكموها لسنوات؟”.

وسجل المتحدث ذاته بأن “عددا من الجبناء يتكلمون وينبغي ان يقولوا الحقيقة وهي أن هناك ترتيب لما بعد الجائحة، ولا يمكن لأي جهة أن تعيد المغاربة إلى الخلف ، وهؤلاء حاولوا بطريقة سخيفة وحسمت هذه المسألة”.

وأضاف “مسؤولون سابقون في حكم المغيبين بحكم ما راكموه بطريقة مشبوهة ومنهم من ينتمون إلى هذه الأحزاب التي تزايد علينا”.

كما اعتبر أفتاتي أن الانتقادات التي توجه لوزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد طبيعية لأنه “يشكل لهم مشكلا حقيقيا وقام بالذي قام به مؤسساتيا، وهذا يؤكد أن الرجل كان له دور في الوقوف في وجه هذه التفاهات والسخافات كما كانت له أدوارا في مواجهة السلطوية والفساد منذ السابق”.

وزاد مدافعا عن زميله في الحزب الذي يتهمه خصومه بالوقوف وراء تسريب بعض مقتضيات القانون “كيف يتصور أن لا يكون للرميد موقف ورأي في هذا الذي يجري وهو وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان؟ فلا يمكن إلا أن يصدر عنه هذا وكشف عددا من الأسباب وساهم في تفجير النقاش حول الموضوع الذي يعلم الله وحده من سربه”.