“العدالة والتنمية” المغربي: نرفض أي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة الحريات
دعا لتأجيل إحالة القانون 22.20 على البرلمان بعد تعديله نهائيا
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الغالبية، الحكومة إلى تأجيل عرض مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعد “تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان”، وأكدت رفضها ل”أي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.
وجاء في بيان لأمانة “العدالة والتنمية” تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الأحد، أنها تؤكد على “الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”.
وطالب الحزب الحكومة بمراعاة “الظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن إشادتها ب”النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
وسجل المصدر ذاته “أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”.
وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة أخذت علما في اجتماعها الذي عقدته أمس، ب”مسار وبموضوع هذا المشروع والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة يوم 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض”، وذلك في محاولة لتأكيد أن الحزب اعترض على المقتضيات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.
في غضون ذلك، دعا الحزب الحكومة إلى بلورة “رؤية واضحة وتدابير إجرائية من أجل تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي في اتجاه استئناف الحياة العادية، وإعلان ذلك وفق سياسة تواصلية فعالة مع الرأي العام الوطني، مع ما يقتضيه ذلك بالخصوص من الإجراءات اللازمة والناجعة الكفيلة بمواكبة ودعم الاقتصاد الوطني للحد من آثار الجائحة”.
كما دعت أمانة حزب العدالة والتنمية، ل”مواصلة جهود كل المتدخلين من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين، إلى جانب عموم المواطنين والمواطنات، لمجابهة الصعوبات التي فرضتها هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدنا، مع الثقة في قدرة المملكة على تجاوز مرحلة ما بعد كورونا وتعافي الاقتصاد الوطني”.