وزير العدل المغربي يطلب تأجيل مراجعة قانون “شبكات التواصل الاجتماعي”

بعد الضجة الواسعة التي أثارها تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، طلب وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادرد تأجيل انعقاد أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الصيغة النهائية للمشروع المختلف حوله داخل البيت الحكومي.

وقال بنعبد القادر “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي لامتصاص غضب الشارع المغربي العارم ضد المشروع الذي أعلنت جل الأحزاب السياسية معارضتها له، الأمر الذي جعل الوزير وحزبه في موقف حرج.

وكان تسريب بعض مقتضيات المشروع من جهات مجهولة حتى الآن، قد خلف موجة من الردود والانتقادات الغاضبة من الحكومة، بلغت حد اتهامها بالسعي وراء التضييق على حرية التعبير وتوفير الحماية للشراكات والمقاولات الكبرى من أي انتقادات يمكن أن تطالهم في المستقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعتبرت هيئات سياسية وحقوقية ومدنية مشروع القانون محاولة ل”تكميم الأفواه” وضربا للرصيد والمكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال الحقوق وحرية التعبير، إذ اعتبروا النص مخالفا للدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير للمغاربة.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من نحو 5000 إلى 50000 درهما، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهما، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.