الرميد: ما وقع بشأن القانون 22.20 يدل على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح

اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن ما وقع بخصوص مشروع قانون 20.22 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة “مؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”.
وقال الرميد في تدوينة نشرها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الأحد، إن “هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
وأضاف الرميد في موقفه الذي يأتي مباشرة بعد طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، تأجيل انعقاد اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مشروع القانون، موضحا أن “لا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”.
وزاد الرميد قائلا: “كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها”، وذلك في إشارة إلى أن الانتقادات التي طالت القانون من طرف المغاربة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حسمت المعركة لصالح معارضي مقتضيات المشروع الرامية إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن عملية تسريب بعض مقتضيات المشروع من جهات مجهولة حتى الآن، خلف موجة من الردود والانتقادات الغاضبة من الحكومة، ودفع الكثير من الجهات إلى اتهام الرميد بالوقوف وراء التسريب، وهو ما ينفيه بشكل قاطع.
واعتبرت هيئات سياسية وحقوقية ومدنية مشروع القانون محاولة ل”تكميم الأفواه” وضربا للرصيد والمكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال الحقوق وحرية الرأي والتعبير، إذ اعتبروا النص مخالفا للدستور الذي يكفل هذه الحقوب ويضمنها.
وتنص المادة 14 من مشروع القانون على أن كل من يقوم عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تراوح من 5000 إلى 50000 درهما، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهما، كل من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.