بركة: النموذج التنموي الجديد ضرورة ملحة للقطع مع الماضي

طالب بالتصدي لسياسة الفوارق الاجتماعية والمجالية

نادية عماري

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، إن النموذج التنموي الجديد أصبح ضرورة ملحة للقطع مع الماضي، من خلال تقوية مناعة البلاد تزامنا مع وباء كورونا، عبر تطوير مجالات الأمن الصحي والغذائي والسياسة الدوائية.

وأكد بركة، في ندوة تفاعلية عن بعد، مساء الأحد، نظمتها الشبيبة الاشتراكية بتنسيق مع الشبيبة الاستقلالية ومنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، على دور الدولة في دعم الاقتصاد الوطني بوضع صندوق لإعادة هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن فتح أوراش جديدة للتشغيل وإنقاذ قطاع البناء الذي يشغل العديد من المواطنين وكذا تدبير المياه بسبب الجفاف وتوظيف التحول الرقمي.

وطالب الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة بضرورة التصدي لسياسة الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تتوسع بشكل ملحوظ من أجل الخروج من الأزمة الحالية، في ظل استرجاع ثقة المواطنين ووجود إجماع كلي لمواجهتها.

وحول قانون 22.20 الخاص بتقنين وسائل التواصل، والذي أثار جدلا كبيرا أخيرا، قال بركة: “نحن نرفضه شكلا ومضمونا لأنه جاء في سياق مخالف لما نشهده حاليا من وحدة وطنية وإجماع كبير لمواجهة تحديات كورونا، الحكومة قررت التراجع عن تمريره لكننا نؤكد على مراجعته بكيفية شاملة لأنه أنجز بروح زجرية عقابية قوبلت بضغط اجتماعي سيمكننا من مواجهة من يتآمر ضد بلادنا ويريد زعزعة استقرارها”.

واعتبر بركة أن تقنين وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب أمر ضروري من منطلق مواجهة الأخبار الزائفة وترويجها كما هو الشأن في دول أخرى، لكن ليس بالمنطق الذي اتخذه القانون المذكور.

وزاد مبينا: “إذا كان الهدف هو تحصين الوطن والمواطنين فمن الضروري أن يكون القانون بعقلية أخرى تحمل تحديد المفاهيم حماية للمواطنين من بعض التجاوزات، من أولوياتنا حاليا الحفاظ على منسوب ثقة قوي في البلاد لمواجهة تداعيات كورونا الوخيمة، فمن الضروري الاشتغال على إصلاحات كبرى للخروج بأقل ضرر من الأزمة”.

وبشأن إمكانية سحب الثقة من الحكومة بسبب قانون”شبكات التواصل الاجتماعي”، قال بركة: “نحن في ظرف خاص لا يسمح بهذا الأمر، وهذه هي المعارضة الوطنية التي ننادي بها، نقوم بواجبنا للتصدي لأي شيء يمس بالتعبئة الوطنية الحالية، نحن بصدد إشكالية كبرى ووباء خطير سيكون له تأثير لسنوات مقبلة، وهو ما جعلنا ندعو لتبني ميثاق اجتماعي جديد بمساهمة جميع الأحزاب والنقابات وممثلي أرباب العمل للخروج من الأزمة”.

وانتقد بركة رفع البنوك من نسبة الفائدة بالنسبة للمواطنين في ظل الأزمة الحالية مما يمثل إشكالا حقيقيا، إلى جانب مبادرة “ضمان أكسجين” التي تفرض وجود ضمانات إضافية وشخصية في الوقت الذي منحت فيه الحكومة ضمانة تصل إلى 90 في المائة للتقليص من تضرر المواطنين والمقاولات، وهو إشكال حقيقي يضرب مبدأ الشفافية.

وبشأن إمكانية تأجيل الانتخابات المقبلة بسبب الوباء، أشار السياسي المغربي إلى وجود وقت كاف للخروج من الأزمة حتى تكون الأحزاب جاهزة بدورها، خاصة أنه من الصعب مناقشة فكرة التأجيل مع ارتفاع مستوى الفوارق الاجتماعية بشكل خطير.

وقال بركة: “اتصلنا برئيس الحكومة وطلبنا منه فتح المجال للنقاش حول القوانين الانتخابية للوصول لتوافقات بشأن الخريطة السياسية المقبلة بهدف إعادة المصداقية للعمل السياسي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى