حسن نجمي: لشكر رفض طلب أعضاء المكتب السياسي استقالة وزير العدل

كشف حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن رفض الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، الدعوة لعقد اجتماع للمكتب السياسي للتداول فيه موضوع مشروع قانون 20/22 المتعلق بالشبكات الإجتماعية الذي وصفه ب”سيء الذكر”، وأكد أن هذا الأخير رفض مقترح بعض أعضاء المكتب السياسي لحمل وزير العدل على الاستقالة من مهامه بسبب القانون المثير للجدل.

وأفاد نجمي في تدوينة نشرها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، بأن 11 عضوا من المكتب السياسي راسلوا لشكر من أجل الدعوة لعقد اجتماع، إلا أنه رفض ذلك، وقال: “كاتبناه – نحن أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي – ومع ذلك ما زال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع”.

وأكد نجمي أن مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان لهم رأي بأن “نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر وزير العدل، بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ (مشروع قانون 22/20)، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر (وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه”.

وأضاف نجمي أن ذلك يأتي سعيا ل”إنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة!”.

وزاد نجمي مهددا لشكر “في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”، وذلك في محاولة للضغط عليه من أجل الدعوة لعقد اجتماع لمساءلة وزير العدل بشأن القانون الذي جعل حزب الاتحاد الاشتراكي محط انتقاد وسخرية المغاربة بسبب مضامينه المقيدة لحرية التعبير وانحيازه للدفاع عن الشركات وحمايتها.

وأشار القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي في رسالة موجهة لبواعد الحزب والرأي العام “أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”.

ولم تقف انتقادات وهبي عند هذا الحد، بل ذهب إلى تحميل المسؤولية الأساسية لما سماه “الانحراف لكل من الكاتب الأول إدريس لشكر والأخ محمد بنعبد القادر”، معتبرا أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي ” وعدم الرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا “تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.

والتمس نجمي في تدوينته من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في “هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة”، ودعا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان) إلى اتخاذ “ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية”، حسب تعبيره.

وشدد المتحدث ذاته على أن ظروف الحجر الصحي الحالية “لن تقف دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية. وأنا شخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه”.

ومضى مهاجما لشكر، حيث قال: إن الحزب “ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه. ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال. وسوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين”، في انتقاد عنيف للكاتب الأول وأتباعه داخل الحزب.