العلمي: المغرب قرر أمس فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج

كشف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، أن بلاده قررت أمس الأحد “فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج”، مؤكدا أنها أصبحت تتنج أكثر من 10 ملايين كمامة في اليوم.

وقال العلمي ردا على على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية” اليوم الإثنين، بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن السوق المغربية أصبحت تعرف “وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة”.

وأضاف أن المغرب أصبح ينتج أكثر من “10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا”، مؤكدا أنه تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم “توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي”.

وبخصوص الكمامات المصنوعة من الثوب، سجل العلمي أن المغرب أصبح ينتج “أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية”، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا.

وزاد العلمي موضحا أن المغرب قرر أيضا تصدير “الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها”، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها.

وأفاد المتحدث ذاته بأن برنامج الامتياز عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم.

وزاد المسؤول الحكومي مبينا أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، تم تسجيل “17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم”.

في غضون ذلك، أشار العلمي إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة.

أما في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها.

وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى “غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية”، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة “صعبة”.

وشدد العلمي على ضرورة الحفاظ على “قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارت استأنفت العمل منذ أسبوعين”.

واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على “التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال”، لافتا إلى أهمية الثقة والوعي ب”قدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا”.