بوعياش: نحن على مشارف تغييرات جذرية لمفاهيم حقوق الإنسان

نادية عماري

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إن بلادها على مشارف تغييرات جذرية على مستوى تدبير مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع والتي لا يمكن التراجع عنها، في ظل تقوية الفضاء الافتراضي والفاعل المدني الرقمي، خاصة في مرحلة الحجر الصحي.

وأوضحت بوعياش في حوار عن بعد، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الثلاثاء، حول موضوع “الوضع الحقوقي وأسئلة المرحلة”، أن طلب المغاربة يتزايد بشأن الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، مع تسجيل تحول ديمغرافي ملحوظ يؤثر في مستوى المسار الديمقراطي وتفاعل السلطات مع الشباب، مما يفرض ترتيب الأولويات الخاصة بالفئات الهشة وقيم التضامن وتدبير الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت بوعياش: “نحن في وضع جديد يتطلب تفكيرا مغايرا، وهو ما عملنا على ترسيخه من خلال مقاربة المجلس منذ 2019 التي تشمل الربط بين الفعل والتدبير وتمكننا من إيجاد أجوبة جماعية للقضايا الحقوقية الراهنة، وهو ما دفعنا لإطلاق منصة تعبيرات رقمية للتواصل الاجتماعي والتفاعل حول إشكاليات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير بعد مشروع قانون 22.20 حول تقنين وسائل التواصل”.

وحول رؤية المجلس لهذا القانون، أشارت بوعياش إلى استحالة تقنين وسائل التواصل في المغرب لكونه من بين الدول التي لديها نسبة كبيرة من الولوج للانترنت، خاصة أن التقييد يرتبط بقضايا العنف والكراهية والعنصرية والتمييز وليس حرية الرأي والتعبير.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:” القانون كله فاجأني لم أكن أظن أننا سنكون مضطرين للتفاعل مع قانون متجاوز بشكل كبير، كل ما قمنا به من يوليو 2019 إلى حين صدور تقريرنا السنوي في مارس الماضي يصب في إطار دعم الحقوق والحريات التي أضحت محتضنة من طرف منصات التواصل”.

وسجلت بوعياش وجود التباس في تدبير علاقة الجهاز الحكومي بالمؤسسات الحقوقية، في ظل عدم استشارة الحكومة للمجلس حول القانون 22.20 المتعلق بتقنين وسائل التواصل الاجتماعي الذي لم يتم تداوله بشكل علني وقانوني.

وحول تدبير الدولة لجائحة كورونا، أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإجراءات الاحترازية المتخذة التي جعلت الإنسان في المغرب محور اهتمامها من حيث حمايته صحيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا.

وقالت بوعياش: “جميع دول العالم من ضمنها المغرب استعادت سلطاتها الدولة وبدأت تسترجع موقعها كدول راعية، لأن تدبير هذا الوباء لا يمكن أن يكون من طرف الخواص أو مؤسسات متفرقة، لا بد من الالتقائية في التدبير، حيث تفيد المعطيات بوجود تراجعات قوية في كل القطاعات السياحية والاقتصادية والرياضية والثقافية”.

واعتبرت بوعياش أن إجراءات الدولة المغربية خففت من نسبة كبيرة من التوترات التي كان من الممكن تسجيلها، مما يفرض بذل المزيد من الجهد مستقبلا لتفادي مطالب متزايدة وتوترات وإشكالات حقيقية تخلفها تأثيرات الوباء.

وحول إشكالية الأخبار الكاذبة موازاة مع كورونا، قالت بوعياش: “هناك أكثر من 100 حالة تمت متابعتها قانونيا، منها 60 في المائة تمت إحالتها للمحاكمة، هو إشكال حقيقي وجب مواجهته، لكن السؤال المطروح هو كيفية تعامل القضاء مع هذه الإشكالات انطلاقا من الدولة المدافعة عن الحقوق، هل لا بد من الاعتقال والسجن؟ أم أن هناك مقاربات أخرى في إطار نقاش مستمر حول حرية التعبير يشمل كذلك الدول الديمقراطية”.

وأفادت بوعياش بوجود إشكالات حقوقية مرتبطة بمجال الإعلام الذي يثير الحريات الفردية لكنه في المقابل لا يقوم بدوره في النهوض بهذه الحقوق، مما يستوجب العمل وفق مشروع متكامل يجمع بين المجلس وكل الوسائل الإعلامية.

وحول الحريات الدينية، قالت بوعياش: “الجمعيات التي تنشط في هذا المجال لها الحق في وجود قاعدة قانونية للعمل بكل حرية لأن الدستور يحمي الحرية الدينية وممارسة الشعائر بشكل عادي، عموما لا يمكننا أن نكون ضد المنطق الدستوري والعالمي في هذه المسألة”.