العثماني: الإجراءات الاحترازية جنبت منظومتنا الصحية من الانهيار

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن إجراءات الحجر الصحي والقرارات الاحترازية التي اتخذتها بلاده في مواجهة جائحة كوروناد مكنت المملكة من تجنب خسائر فادحة في الأرواح، تقدر بحوالي 200 وفاة في اليوم و6000 إصابة جديدة كانت ستؤدي لانهيار المنظومة الصحية.

وقال العثماني في عرض قدمه أمام أعضاء غرفتي البرلمان اليوم الإثنين، حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد “مكنتنا من تقليص سرعة انتشار الفيروس ب 80 بالمائة، مما كان حاجزا أمام توسع الإصابة في المجتمع وجنب بلدنا بالتالي الانتقال إلى المرحلة الثالثة للعدوى”.

وأضاف العثماني أن تقديرات الخبراء، تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا “جنبتنا ما بين 300 ألف و500 ألف إصابة جديدة؛ وما بين 4650 و7750 من الإصابات التي تستلزم العناية المركزة”، بالإضافة إلى ما بين “9000 و 15 ألف وفاة”.

وزاد رئيس الحكومة موضحا أن تجنب هذه الخسائر البشرية “شيء لا يقدر بثمن، فهي تمثل حوالي 6000 إصابة و200 وفاة يوميا”، لافتا إلى أن فداحة هذه الخسارة “لا يحس بها بالشكل الكامل، إلا الذين فقدوا أحبابهم وذويهم”.

وأعرب العثماني عن قلقه من بروز بؤر كثيرة للفيروس سواء كانت صناعية أو تجارية أو عائلية، لافتا إلى أن المغرب سجل منذ بداية الوباء “467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، أي حوالي 56 % من مجموع الإصابات المسجلة”.

ومضى رئيس الحكومة مبينا أن نصف البؤر التي سجلت “عائلية، إما في أفراح أو جنائز”، فيما خمسها كانت بؤرا صناعية، و”لا تزال هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة. وقد سجلت أمس فقط بمدينة الدار البيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر. مما يعني جدية الموقف وصعوبته”.

وأضاف العثماني في بسطه لأسباب ودوافع قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع إضافية، أن هذه البؤر تشكل “تحديا وبائيا مما يعني صعوبة الموقف، ولا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى حزن ومأساة لعدد من المواطنين، لا قدر الله ومخاطر بروز بؤر عائلية بالنسبة للذين لم يلتزموا بالحجر الصحي وبالاحتياطات والإجراءات الوقائية”.

وأكد العثماني أن بلاده سجلت تحسنا في عدد من المؤشرات والمحددات المرتبطة بالحالة الوبائية الاي تسمح برفع الحجر الصحي، إذ تراجعت نسبة الفتك إلى أقل من 3%، وبلغت حوالي 2.8% وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 7%، كما أن نسبة الحالات الخطرة والحرجة التي يوصي الخبراء بأن لا تتجاوز 10%، “تبلغ حاليا 1% وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 15%”، فضلا عن أن تكون نسبة استغلال وحدات الإنعاش لا تتجاوز 30%، وتبلغ حاليا حوالي 4% وطنيا.

غير أن اذه المؤشرات الإيجابية، اصطدمت بمعدل التكاثر وانتشار الفيروس، الذي قال العثماني إنه “ما زال لم يستجب بعد للمعيار المحدد بخصوصه، والذي يجب أن يكون “أقل من 1 وطنيا، مع استقراره في هذا المستوى لمدة أسبوعين، وللحصول على هامش أمان يستحسن أن تكون هذه النسبة أقل من 0,7. فيما يبلغ هذا المعدل حاليا حوالي 0.9 وطنيا، في حين كان في بداية الحجر الصحي يتجاوز 2.5″، وهو العانل الأساس الذي منع السلطات المغربية من رفع الحجر الصحي أو التخفيف منه.

وأفاد رئيس الحكومة بأن القرار المتعلق بتدبير الحجر الصحي، يجب أن “لا يربك وضعية المنظومة الصحية، أو يؤدي إلى انهيار -لا قدر الله- الطاقة الاستيعابية للمستشفيات للتكفل بالمرضى وعلاجهم، أو على إجراء الاختبارات، أو المراقبة الفعالة لجميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم”، وذلك في إشارة إلى مخاوف الحكومة من تبشي الوباء بشكل كبير في صفوف المغاربة في حال رفع الحجر الصحي.