قيادي اتحادي يهاجم “لشكر” بسبب قانون “التواصل الاجتماعي”

نادية عماري

ندد عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطريقة تعاطي الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، مع قانون تقنين وسائل التواصل الاجتماعي، الذي خلف جدلا كبيرا في المغرب أخيرا.

وقال الراشدي في تدوينة له نشرها في صفحته ب”فيسبوك” إن لشكر لم يستجب لدعوة المكتب السياسي للحزب للتداول في نازلة “تكميم الأفواه” التي تضرب في الصميم هوية حزب أدى الثمن من أجل حرية التعبير والديمقراطية، بهدف تجميع المعطيات وتحليلها والتداول في شأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها بكل مسؤولية من أجل حماية الحزب ومصداقيته أساسا.

وزاد قائلا: “بدل ذلك، الأخ الكاتب الأول، أكثرت من تصريحات صحفية متناقضة مرتبكة حسمت فيها لوحدك الأمر بشكل انفرادي، متحديا المكتب السياسي ومتجاوزا له، معتبرا أحيانا أن المجلس الوطني سيجتمع بعدما ألغي انعقاده في مارس الماضي، متناسيا قلق الأقاليم والجهات وحيرتها وضغط بعضها على كتاب الإقليم والجهات لاتخاذ ما يلزم أمام غليان داخلي مستمر”.

واتهم الراشدي لشكر بالهروب إلى الأمام بطريقة غير مفهومة لتجاوز النازلة وعدم مناقشتها والقفز عليها وعلى قضية المصالحة بمذكرة قد تستحق المناقشة داخل الأجهزة الحزبية قبل الانفتاح في شأنها على الرأي العام، وحل مشاكل الحزب المتعددة، لجعله في مستوى التعاقد السياسي مع الدولة والمجتمع بعد استعادة الثقة الداخلية لتهييء شروط حزب حقيقي في مستوى تطلعات المغاربة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب: “ترددت كثيرا قبل مخاطبتك الأخ الكاتب الأول في هذا العالم الأزرق لاحترامي لواجب التحفظ لمسؤول عضو في قيادة الحزب، لا يتهرب من تحمل مسؤوليته سواء في المكتب السياسي السابق أو الحالي حيث عبرت لك أحيانا وخلال الاجتماعات الرسمية عن وجهة نظري في العديد من القضايا التي واجهت حزبنا بكل تواضع ومسؤولية وغيرة عن صورة الحزب ومصداقيته وصورة قيادته لدى الرأي العام الاتحادي والوطني، وعن ضرورة تهيئه للمستقبل بمصالحة حقيقية ينخرط فيها كل من له إرادة في إعطاء نفس جديد لحزب اشتراكي ديمقراطي وحداثي”.

واعتبر الراشدي أن هذا الطموح الجماعي لم يترجم لحد الآنرغم ما سبق أن أعلن عنه لشكر في احتفال الذكرى ال 60 لتأسيس الحزب، مما يبرز التناقض بين الخطاب والممارسة كماهو الشأن في مناسبات أخرى.

في غضون ذلك، دعا الراشدي الكاتب الأول للحزب إلى الحكمة والمسؤولية بدعوة المكتب السياسي بكافة أعضائه من دون إقصاء لعضو المكتب السياسي، حسن نجمي الذي عبر عن وجهة نظره بهذا الشأن في مناسبة سابقة.

يذكر أن نجمي هاجم في رسالة مماثلة لشكر بسبب عدم دعوته للمكتب السياسي للحزب إلى عقد اجتماع، فضلا عن مشروع قانون 22.20 الخاص بتقنين وسائل التواصل الذي اعتبره “انحرافا” يتحمله أساسا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير العدل محمد بنعبد القادر المنتمي للحزب ذاته.