“التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة لتميكن مئات آلاف الأسر “المحرومة” من الدعم المباشر
طالبها بإيجاد حل سريع للمغاربة العالقين بالخارج
دعا حزب للتقدم والاشتراكية المغربي المعارض، حكومة سعد الدين العثماني، إلى تمكين “مئات آلاف الأسر المحرومة من الاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي لم تتوصل به حتى الآن”، معبرا عن تفهمه للصعوبات التي يواجهها المواطنون في ظل إكراهات الحجر الصحي.
وأضاف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، أن الاسر التي لم يصلها الدعم تتمركز في “ضواحي المدن والأحياء الشعبية، وأساسا في المجال القروي حيث المعاناة مزدوجة بسبب انعكاسات الجائحة وآثار الجفاف”.
وأكد الحزب المعارض على مطالبته الحكومة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير ناجعة لتوفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد، وذلك من أجل التخفيف من معاناة سكان البوادي.
وشدد “التقدم والاشتراكية” برغم الصعوبات على ضرورة تحلي المواطنين ب”مزيدٍ من التحمل والحرص على الالتزام بقرار تمديد الحجر الصحي إلى غاية 10 يونيو المقبل، معتبرا أن ذلك يُشكل السبيل الأنجع لانتصار بلادنا النهائي على الجائحة”.
وأفاد البيان بأن الحزب يجدد مطالبته الحكومة ب”إيجاد حل سريع وفعال للمغاربة العالقين بالخارج، والتعجيل بوضع حد لمعاناتهم النفسية والاجتماعية الكبيرة، ولو بشكل تدريجي”، والذين يقدر عددهم بأزيد من 27 ألف شخص.
كما طالب التقدم والاشتراكية الحكومة بتوفير كافة الشروط لخروج ناجح من فترة الحجر الصحي، حيث سجل إيجابا استئناف عدد من الوحدات الاقتصادية لنشاطها، وشدد على ضرورة توخي “أقصى درجات اليقظة والحذر، والحرص الصارم على توفير كافة وسائل وشروط الوقاية والسلامة، ومراقبة العمل بها في الفضاءات المهنية وأماكن الشغل، من أجل تفادي ظهور بؤر جديدة للوباء تهدد بتقويض كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها ضد الجائحة”.
ودعا الحكومة إلى تحضير جميع الظروف وتأمين كافة الوسائل ل”إنجاح الخروج التدريجي من الحجر الصحي بعد موعد العاشر من يونيو، والشروع منذ الآن في عمليات تحسيسٍ واسعة للمواطنات والمواطنين بالتدابير التي سيستمر العمل بها مستقبلا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية في الفضاءات العامة والمهنية، مع ما يقتضيه الوضع من ضرورة توسيع الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس (dépistage)”.
وطالب حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بعرض تصوراتها بخصوص المستقبل على نقاش عمومي يستثمر البُعد الديموقراطي لتعزيز الثقة، وبسْطِ التوجهات الكفيلة بمواجهة التحديات المطروحة على “نقاش عمومي ومؤسساتي واسع يُشرك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية المختلفة والأحزاب السياسية والخبراء، وذلك استثمارا للبُعد الديموقراطي في تقوية الإجماع الوطني وتعزيز الثقة، وهو ما يستدعي تطوير جميع الصيغ التشاورية وقيام الإعلام العمومي باحتضان هذا النقاش الذي سيساهم في تعزيز قدرات بلادنا على مواجهة رهانات المستقبل”.
ودعا الحزب ذاته الحكومة إلى نهج “سلوكٍ تواصلي أكثر نجاعة وشفافيةً تجاه الرأي العام الوطني، وإبداء القدر اللازم من التماسك في الإعلان عن الإجراءات والقرارات، بما يزرع الاطمئنان والثقة لدى المواطنات والمواطنين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين”، وذلك في انتقاد واضح منه للسياسة التواصلية للحكومة مع المغاربة في ظل الجائحة.