“العدالة والتنمية” المغربي يرفض دعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطنية

لم يتأخر حزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي في الرد على الأصوات المنادية بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للخروج من أزمة كورونا، حيث عبر عن رفضه لها واعتبرها محاولة للاتفاف على المسار الديمقراطي من قبل خصومه الذين فشلوا في هزيمة الحزب بالطرق المشروعة.

وقال سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، في لقاء تواصلي عن بعد نظمته الكتابة الجهوية لحزبه بجهة فاس-مكناس، الليلة الماضية، “لا معنى لحكومة إنقاذ وطنية، لأنه يتم اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البلاد ونحن لسنا في أزمة سياسية ولم يقل بهذا أحد”.

وأضاف العثماني مبينا موقفه الرافض لهذا المقترح “جميع دول العالم التي تواجه وباء كورونا لم تلجا لهذا الأمر ولا مبرر له بتاتا، وواجهوا الجائحة بحكوماتهم وبرلماناتهم وينتصرون عليها إما قليلا أو كثيرا ونحن نواجهها كذلك بهذه الأدوات”.

واتهم رئيس الحكومة بعض الجهات التي لم يسمها بمحاولة إفساد العملية السياسية، وقال “هناك من نادى بتعديل الفصل 47 (ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات) وتغيير نمط الاقتراع ومن طالب بحكومة وحدة وطنية وحكومة تقنوقراط، وهذا دليل على أنهم عجزوا في مواجهة حزب العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية وأرادوا الالتفاف حول المسار الديمقراطي بطرق أخرى”.

وأفاد العثماني بأن موقف حزبه واضح “لا معنى لهذه الدعوات والجميع ينبغي أن يركز على مواجهة الجائحة والتخفيف من تأثيراتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك “هجومات غير مفهومة تستهدف كل ما هو سياسي وتمجد كل ما هوغير سياسي”، مبرزا أن هناك من يقول: “نحن لسنا في حاجة للأحزاب السياسية.. أحيانا يقولون ذلك علنا وأحيانا يمررون ذلك عبر خطابات مقنعة وهؤلاء غير قادرين على مواجهة الجمهور وشرح أي أطروحة بديلة وغير موجودين في الساحة”، واتهم هذه الأطراف بتوجيه “حملات تبخيس العمل السياسي وترويج والأخبار الزائفة والتغليط، ويمارسون هذا التغليط بأنفسهم”.

وشدد العثماني على أن عملية الإصلاح “فيها مشقة وكبد ومواجهات، لأنه ليس الجميع يريد الإصلاح ومع الأسف هناك جيوب لمقاومة التغيير”، لافتا إلى أن حزبه يواجه طيلة مساره عرقلة ومنذ البداية يدخل في معركة بعد أخرى وتشويه يتلوه ضغط إلى اليوم، وهناك من طالب بحل حزب العدالة والتنمية وحاولوا إلباسه تهمة الإرهاب وهم يعرفون أنه بريء ولم يثبت عليه شيء من هذا”.

وأضاف العثماني “تعرضنا لعدد من الضغوط طيلة مسارنا وهذه الضغوط لا تزيدنا إلا إصرارا، ومن أراد يناضل في سبيل مصلحة الوطن والإصلاح والديمقراطية طبيعي أن تكون هذه الهجومات وهذه الضغوط”.

وزاد في محاولة لطمأنة أعضاء حزبه “أقول مادام جلالة الملك مصر على أن يطور العمل الديميراطي في بلادنا وأن ينجح المسار الديمقراطي وتطبيق الدستور هذا هو عزاؤنا، وفي سنة 2003 جلالة الملك هو الذي أوقف هذه الحملات وأنصف الحزب آنذاك كما في محطات أخرى وبعد 2016، تابعتم كيف حاول كثيرون الالتفاف على المقتضى الدستوري بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول، لكن الملك أصر على احترام الدستور. وتجاوزنا المرحلة بسلام بسبب حكمة جلالة الملك”.