حقوقيون مغاربة يتضامنون مع شاب جراء تعرضه ل”دعوات التمييز والكراهية”

في قضية "هتك عرض" متهم فيها صحفي

نادية عماري

عبرت فعاليات حقوقية مغربية عن دعمها وتضامنها اللامشروط معالناشط “الكويري” والحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” المتهم فيها رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”.

ونددت الفعاليات والجمعيات الحقوقية في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بما وصفته الانتشار الواسع لمجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع “الميم. عين” في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وآخرها تدوينة على موقع فيسبوك لأحد المحامين يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكوى أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي مجتمع “الميم.عين” لدى المصالح الأمنية، وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من “يتبجح” بمثليته.

وعبرت الجمعيات والمنظمات الكويرية عن تضامنها اللامشروط مع رفيقهم الناشط الحقوقي آدم محمد الذي طالته هذه الحملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وشجبت تصريحات بعض الحقوقيين التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية لتعمل بذلك على طمس حق الضحية في العدالة، باعتبار القضية ليست سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ما هي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي وجب معها محاسبة المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه.

ورفضت الجمعيات المذكورة التشكيك في مصداقية رفيقهم وكل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهم أو نضالاتهم، وأن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية والتشهير بها هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وأوضحت أن الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيو- ثقافي تجاه كل الأشخاص ذوي الميولات الجنسية، مما يحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع، مما يفرض إلغاء هذا الفصل وجميع الفصول التجريمية بحقهم، فضلا عن إلغاء تجريم المثلية الجنسية في البلاد.

وطالب المصدر ذاته بتدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات في هذا الفصل، وكذلك سن قوانين تضمن وتحفظ حقو كرامة مجتمع “الميم.عين” بالمغرب وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية.

وشمل البيان توقيع عدد من المنظمات الكويرية، منها “دينامية الترانس” و”مجموعة نسويات” ومجموعة أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية ومجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب.

يذكر أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قررت متابعة الصحفي سليمان الريسوني في حالة اعتقال، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن ومتابعته بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، ليحدد يوم 11 يونيو المقبل موعدا لجلسة الاستنطاق التفصيلي.

وأكد البيان أن أفراد ونشطاء مجتمع “الميم.عين” بالمغرب هم أيضا مواطنون مغاربة لهم كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناء على جنسانيتهم أو أية وضعية أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى