المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يجتمع بعد زوبعة قانون “تكميم الأفواه”
شفيق ل"صحراء ميديا المغرب": ناقشناه بشكل أخوي.. وكلنا ضده

نادية عماري
قال جواد شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، إن اجتماع المكتب السياسي اليوم الأربعاء، مر في ظروف أخوية هادئة من دون سجال أو مشاحنات بسبب قانون 22.20 المتعلق بتقنين وسائل التواصل الاجتماعي، الذي خلف جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وحول تقديم مطالب جماعية بشأن إقالة وزير العدل المنتمي للحزب، محمد بنعبد القادر، المسؤول بشكل مباشر عن القانون، قال شفيق ل”صحراء ميديا المغرب”: “لم أسمع قط بهذا الكلام، الاجتماع كان شاملا، تميز بنقاش هادئ حول القانون، بوجود زوايا نظر مختلفة للأعضاء، خاصة أن الأمور لم تكتمل بعد بصورة واضحة، حيث أن نصف أعضاء المكتب السياسي سيجتمعون الخميس لمواصلة النقاش”.
وأوضح شفيق أن الاتحاديين بدءا من الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر إلى كل الأعضاء كلهم يقفون ضد القانون الذي يضرب في العمق حرية الرأي والتعبير، ولا يتوافق إطلاقا مع مرجعية الحزب والديمقراطية التي ينادي بها.
وزاد مبينا: “لا يمكن أن نكون منقسمين حول هذا القانون ونحن الذين ناضلنا من أجل الحرية، نحن مختلفون فقط حول مسؤولية الوزير بنعبد القادر الذي أقره”.
وأشار شفيق إلى مناقشة المكتب السياسي للحزب للعديد من القضايا، منها السياسة الوطنية المتبعة لمواجهة كورونا والتحديات المترتبة عنها اجتماعيا واقتصاديا فضلا عن التحضير للمستقبل ما بعد الوباء.
في غضون ذلك، أفاد الحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، باستعراض الوضع الراهن في البلاد وآفاق العمل في السياق الوطني المعروف بالظرفية التي خلقتها جائحة “كوفيد-19”.
وقال إن الكاتب الأول للحزب تقدم في بداية الاجتماع بتقرير عن الوضعية الصحية لعبد الرحمن اليوسفي، الأمين العام الأسبق للحزب، الذي كان تحت الرعاية الطبية في الآونة الأخيرة، ووضعية القيادي الاتحادي السابق محمد الحلوي.
وأشار المصدر ذاته إلى تركيز الاجتماع على الوضع الذي تعيشه البلاد، وكذا الآفاق المترتبة عن آثار الجائحة، على مستوى الجماعات والأفراد، وما تعرفه الساحة الوطنية من تفاعلات ومناقشات مؤسساتية متعددة.
ويرتقب أن يواصل المكتب السياسي اجتماعه الخميس نظرا لالتزامات كانت مبرمجة سابقا للكاتب الأول، وذلك لفسح المجال لتدخلات أعضاء آخرين.
وكان حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للحزب، قد هاجم في رسالة له لشكر بسبب عدم دعوته للمكتب السياسي للحزب إلى عقد اجتماع، فضلا عن مشروع قانون 22.20 الخاص بتقنين وسائل التواصل الذي اعتبره “انحرافا” يتحمله أساسا الكاتب الأول للحزب والوزير بنعبد القادر.
وكان عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي للحزب، قد اتهم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالهروب إلى الأمام بطريقة غير مفهومة لتجاوز النازلة وعدم مناقشتها والقفز عليها وعلى قضية المصالحة بمذكرة قد تستحق المناقشة داخل الأجهزة الحزبية قبل الانفتاح في شأنها على الرأي العام، وحل مشاكل الحزب المتعددة، لجعله في مستوى التعاقد السياسي مع الدولة والمجتمع بعد استعادة الثقة الداخلية لتهييء شروط حزب حقيقي في مستوى تطلعات المغاربة.