العثماني: قانون العاملين الاجتماعيين سيطور منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن مشروع قانون العاملين الاجتماعيين الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، “يندرج ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا، لما له من آثار إيجابية على العاملين الاجتماعيين أنفسهم، والأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم”.

وشدد رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية ألقاها في اجتماع المجلس الحكومي، على أن هذا النص القانوني سيقدم “خدمات جليلة للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم، وفي نفس الوقت سيخفف المعاناة على من يتكفل بهم”.

واعتبر العثماني أن النص يأتي لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذا لتنظيم مجال تدخل العاملين الاجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، وهو ما سيسهم لا محالة أيضا في إحداث فرص شغل جديدة، من المنتظر أن يعرف عددها ارتفاعا مطردا في المقبل من السنوات.

وأشار العثماني إلى الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع قانون العاملين الاجتماعيين بما سينتج عنه من “آثار طيبة، للعاملين الاجتماعيين وللأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم”.

ويروم المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي، تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم وفي نفس الوقت تخفيف المعاناة على من يتكفل بهم.

وأشاد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية الواسعة التي سبقت إعداد هذا المشروع، وكذا بمقترحات ومساهمات الجميع لتجويد هذا النص وإخراجه في صيغته الجديدة.

في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والذي يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء حسب ما هو محدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في فاتح ديسمبر 1960 كما وقع تغييره وتتميمه.

ويروم المشروع فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين، والذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين، بالإضافة إلى تحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

ويسعى أيضا إلى إبرام اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين، ويتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط، وبموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والاتاوى.

ويحدد القانون كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري “لمركزية الشراء والتنمية” لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.

كما صادقت الحكومة على اتفاقية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت، الموقعة بالكويت بتاريخ 9 أبريل 2019.

وتهدف هذه الاتفاقية التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصحة الحيوانية والصحة النباتية.