العلمي: قررنا فتح كافة القطاعات الاقتصادية مع احترام شروط السلامة الصحية
قال إن المغرب يتمتع بسمعة استثنائية ينبغي استثمارها
قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، إن المغرب يتأهب للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل متدرج، وقرر فتح كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الاحترام التام لشروط السلامة الصحية لجميع العاملين.
وأوضح العلمي في تصريح بثته الصحفة الرسمية لوزارته مساء الخميس، أن إعادة فتح كافة القطاعات الاقتصادية “لا يعني فتح الباب على مصراعيه، بل لا بد من الامتثال للقواعد الصحية واحترام الإجراءات الأكثر صرامة وتقدما”، مؤكدا على أهمية إدراك هذا الأمر.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أنه بفضل “القيادة المستنيرة” للملك محمد السادس “تجاوز المغرب أوقاتا عصيبة بدون أضرار”، وشدد على ضرورة تحويل الفرصة التي أتاحتها جائحة “كورونا” أمام البلاد إلى “مشاريع كبرى من شأنها إحداث الكثير من فرص العمل وتطوير اقتصادنا”.
وزاد العلمي “جميع الخيارات تفتح أمامنا اليوم؛ والمغرب دولة تتمتع بسمعة استثنائية ينبغي أن نستثمرها. وعلينا ان نتجند جميعا حكومة وفاعلين اقتصاديين وشباب الذين ابانوا عن قدرات مهمة لكسب الرهان في المرحلة المقبلة”.
وأشاد المسؤول الحكومي بمستوى التعاون بين المغاربة الذي مكن البلاد من تحقيق مجموعة من النجاحات التي استطاعت أو تحققتها دول معدودة في هذه الظرفية، وقال: “تعاون مهندسينا وأدمغتنا وفاعلينا الاقتصاديين أعطى نتائج هائلة، وهذه المرونة الكبيرة والقدرة العالية على الانتقال وإعادة البناء والتحول أظهرها النسيج الاقتصادي المغربي. وهذا عاينه العالم ويعطينا فرص بالغة الأهمية”.
وأعرب العلمي عن تفاؤله أكثر بالمستقبل، وقال: “أنا اليوم أكثر تفاؤلا مما كنت عليه قبل بضعأ اشهر وأسابيعد لأن عدة فاعلين محليين ودوليين أعربوا عن اهتمامهم بالإستثمار وتطوير أنشطتهم في المغرب”، وأضاف “لدينا اتصالات يومية مع المستثمرين المحليين الذين يتطلعون إلى للاستثمار في قطاعات جديدة سواء تعلق الأمر بقطاع صناعة الدواء او المواد شبه الطبية، أو الصناعات الغذائية بشكل كبير”.
وزاد موضحا “بالنسبة للمستثمرين الأجانب نتلقى اتصالات يومية حول كيفية نقل مصنع من مكان لآخر، وكيفية الولوج إلى المغرب والاستثمار، وكيفية الاندماج في السوق المغربية وإيجاد شريك للاستثمار في قطاع معين”، ودعا جميع الوحدات إلى الاحترام التام للضوابط والتعليمات التي تضمنها الدليل الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان صحة وسلامة العاملين في الوحدات الصناعية.
وأفاد العلمي بأن وزارته أصدرت “دليلا خاصا بكيفية استئناف الأنشطة وسنطعمه بعدد من الإجراءات ونضعها رهن إشارة مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي من أجل تدبير إعادة نشاطهم بشكل تدريجي وآمن”، وأشار إلى أن الحكومة ستكون صارمة في مراقبة احترام هذه الإجراءات.
وأضاف العلمي “سنسهر على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الشغل من خلال تشكيل لجان في مختلف الجهات والمدن ستقوم بزيارة كل الوحدات الصناعية التي ترغب في استئناف نشاطها”، منوها بالجهوت التي تقوم بها هذه اللجان من أجل حماية العاملين بمختلف الوحدات الصناعية.