العثماني: عملية دعم المتضررين جراء كورونا هي الأكبر في تاريخ بلادنا

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن أزيد من 5 ملايين من مواطنين وأرباب الأسر توصلوا بدعم مالي مباشر في ظل مواجهة البلاد لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن عملية الدعم هذه هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال العثماني في اجتماع عقده عن بعد اليوم السبت، مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية، إن الدعم المالي للعاملين في القطاع غير المهيكل شمل “4.3 مليون أسرة، فيما أن 5,1 مليون من مواطنين وأرباب الأسر توصلوا بدعم مالي مباشر”.

وأضاف رئيس الحكومة “هذه أكبر عملية دعم مباشرة تتم في بلادنا في ظرف وجيز، أما الشكايات التي بدأ التوصل بها من لدن لجنة اليقظة، فتتم معالجتها، إذ تم قبول 800 ألف طلب جديد ورفضت 400 ألف ومازالت طلبات أخرى قيد المعالجة”.

ونوه العثماني بالدور الذي لعبه التجار طيلة فترة الحجر الصحي والذين أبانوا عن “وعي جماعي في مواجهة جائحة كورونا ببلادنا رغم الضرر الذي لحقهم بسبب تداعيات هذه الجائحة، ما يتطلب إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة”.

ويأتي اجتماع العثماني مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، في إطار سلسلة المشاورات مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو.

وأكد رئيس الحكومة أن الاجتماع مع ممثلي الجمعيات المهنية يكتسي “أهمية خاصة لما للمهنيين عامة، وللتجار خاصة، من مكانة في الدورة الاقتصادية الوطنية”، مشددا على أهمية توسيع التشاور مع الجمعيات المهنية بشأن ما سيتم القيام به في المرحلة المقبلة لما بعد الحجر الصحي.

كما اعتبر العثماني أن عقد لقاء تشاوري يبقى خطوة “أولية وهذه بداية ويمكن للمهنيين تقديم مذكرات ومقترحات سنأخذها بعين الاعتبار في النقاش العام الذي أردناه أن يكون مباشرا ومع مختلف مكونات المجتمع”.

وزاد موضحا أن الغرض من سلسلة المشاورات التي أطلقها منذ أيام، هو “الإنصات والتشاور، وتوسيع النقاش حول كيفية تدبير تحفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة للإنعاش الاقتصادي، إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية التعديلي برسم 2020”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لم يكن بالإمكان “اقتراح قانون مالي تعديلي في مارس أو أبريل، بسبب غياب الفرضيات المرتبطة ليس فقط بالاقتصاد الوطني، بل أيضا بالاقتصاد العالمي، على اعتبار أن اقتصاد بلادنا مفتوح ومبني على التصدير والاستيراد، وعلى بعض القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، وهو الوضع الذي قال بشأنه “نعاني منه وتعاني منه جميع دول العالم، والحمد لله أننا نجحنا مقارنة مع عدد من البلدان”.