“الاتحاد الاشتراكي” يعلن رفضه التام لمشروع تقنين شبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل
التحق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي بقائمة الأحزاب السياسية التي عبرت عن رفضها للقاون 20.22 المتعلق بالشبكات الإجتماعية وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي لاقى انتقادات واسعة من طرف المغاربة.
وقال الحزب في بيان تلقى “صحراء ميديا” المغرب نسخة منه، الليلة الماضية، إن المكتب السياسي يعبر عن “رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير”.
وأوصى الحزب الذي كان وزير العدل محمد بنعبد القادر، المنتمي لصفوفة وراء إعداد قانون “تكميم الأفواه”، الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن “ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين”.
وأضاف البيان أن المكتب السياسي يعتبر أن الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية “كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية”.
كما جدد المكتب السياسي في بيان اجتماعه الطويل الدعوة مرة أخرى إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية”، مثل “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” إلى المساهمة في “الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا”.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة “التخفيض” من نفقات التسيير، والحد من “مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أو السائرة في طريق الهشاشة”، وأشاد بالانخراط التام والمسؤول ل”كافة المسؤولين الاتحاديين والمسؤولات الاتحاديات على المستوى الترابي، المحلي والاقليمي والجهوي والوطني، واستماتتهم في تعميم الاستفادة من المجهود الوطني العام في تدارك الخصاص وتقديم الدعم والمساعدة الاجتماعية وفي توفير شروط السلامة والوقاية من الوباء”.
كما سجل المكتب السياسيلحزب الاتحاد الاشتراكي ب”أسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص. وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة الى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة”.
ودعا الحزب ذاته إلى إجراء “حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية”. كما طالب “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” بالمساهمة في “الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا”.