وزير الداخلية المغربي: الإعلان عن بعض القرارات لا يعني رفع حالة الطوارئ

قال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان عن “بعض القرارات أخيرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية”، مؤكدا على ضرورة “الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا”.

وأضاف لفتيت في رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أن هذا الأمر يحتم على الجميع “مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها”.
واعتبر المسؤول الحكومي على أن العمل “بحالة الطوارئ الصحية” منذ 20 مارس الماضي ببلاده، أعطى نتائج “جد إيجابية، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها”.

وشدد لفتيت على أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال “سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، طبقا للقانون، ولا ينبغي فهم مزاولة بعض القطاعات الاقتصادية لأعمالها على أنه رفع لحالة الطوارئ”.

ودعا لفتيت جميع المواطنات والمواطنين لمواصلة “الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة وبقواعد العزلة الصحية المعمول بها حاليا، إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب بخصوصها”، مبرزا أنه سيتم قبل ذلك إجراء “تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية بالمملكة، وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية”.

كما أوضح وزير الداخلية أنه ومنذ بداية هذا الوباء سعت المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، إلى بلورة “استراتيجية خاصة، تقوم على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي، والالتزام القوي لكل مكونات الدولة، عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، تم تأطيرها بإطار تشريعي يتيح الوسائل القانونية الكفيلة بمواجهة الأزمة الوبائية”.

وأكد لفتيت أن هذا الالتزام هو الذي جعل الوضعية الحالية “متحكما فيها بشكل كبير، عبر التتبع اليومي لكل التطورات المسجلة، وتعبئة جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة، وتوحيد جهود جميع القطاعات والتنسيق الفعال فيما بينها، فضلا عن الحرص على تأطير المواطنات والمواطنين ومواكبة جميع مناحي الحياة العامة”.

كما أبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة جعلت المغرب يشكل نموذجا في تدبير الأزمة، لاسيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وجعلها أولوية قصوى.

وفي ذات السياق، أكد لفتيت على انخراط وزارة الداخلية في تنزيل التوجيهات الملكية عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات، وكذا توفير الأجواء الإيجابية الملائمة لضمان التنسيق الجيد بين عمل جميع المصالح التابعة للوزارة، حيث ساهمت، في هذا الإطار، “القيادة المركزية لتدبير الأزمة” في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات المتدخلة، من خلال خلق مراكز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.

أما على المستوى الترابي، فأبرز لفتيت أن “المراكز الإقليمية للتنسيق” لعبت دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وتنسيق جهود باقي المتدخلين.