المغرب يعلن تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحجر الصحي
أعلنت وزارتا الداخلية والصحة خطة المغرب لتخفيف الحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا في البلاد، والتحضير للعودة التدريجية للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأفاد بيان مشترك للوزارتين تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، بأنه في سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل “مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو الجاري”.
وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين، حيث تضم منطقة التخفيف رقم 1:
•عمالة وأقاليم جهة الشرق،
•أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة،
• أقاليم جهة درعة-تافيلالت،
• عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة
• أقاليم جهة كلميم-واد نون
• أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء
• إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب
• عمالة المضيق-الفنيدق
• إقليم تطوان
• إقليم الفحص-أنجرة
• إقليم الحسيمة
• إقليم شفشاون
• إقليم وزان
• عمالة مكناس
• إقليم إفران
• إقليم مولاي يعقوب
• إقليم صفرو
• إقليم بولمان
• إقليم تاونات
• إقليم تازة
• إقليم الخميسات
• إقليم سيدي قاسم
• إقليم سيدي سليمان
• إقليم سطات
• إقليم سيدي بنور
• إقليم شيشاوة
• إقليم الحوز
• إقليم قلعة السراغنة
• إقليم الصويرة
• إقليم الرحامنة
• إقليم آسفي
• إقليم اليوسفية
فيما تضم منطقة التخفيف رقم 2:
• عمالة طنجة-أصيلة
• إقليم العرائش
• عمالة فاس
• إقليم الحاجب
• عمالة الرباط
• عمالة سلا
• عمالة الصخيرات-تمارة
• إقليم القنيطرة
• عمالة الدار البيضاء
• عمالة المحمدية
• إقليم الجديدة
• إقليم النواصر
• إقليم مديونة
• إقليم بنسليمان
• إقليم برشيد
• عمالة مراكش
وأوضح المصدر ذاته إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع “مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية”.
كما سيتم إعادة تصنيف “العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية”، وأكدت أنه لضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، “تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ)”.
وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي، عبر استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، وهي الأنشطة الصناعية؛ والأنشطة التجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ وتجارة القرب؛ والمهن الحرة والمهن المماثلة؛ وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، وتستثنى من هذه القائمة فتح المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما والمسارح، …إلخ.
وعلى مستوى تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1: سيتم الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛ وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ بالإضافة إلى إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
أما بشأن المنطقة رقم 2: فإن الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ وإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
