المغرب يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب في فلسطين

سجلت المملكة المغربية رفضها التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تُقدم عليها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إن هذه الخطوات والإجراءات، ستشكل انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، من شأنها المس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وتقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.

وأعرب بوريطة في كلمة وجهها أمس الأربعاء للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد عن بعد، عن قلق بلاده من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات الإسرائيلية على أمنالمنطقة واستقرارها، وما قد ينتج عنها من عوامل التوتر لفائدة قوى التطرف الرافضة للسلام.

وأكد المسؤول الحكومي المغربي على تشبث المملكة بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،وقناعتها التامة بأن النهج التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يظل السبيل الوحيد من أجل التوصل إلى حل منصف ودائم لهذا الصراع، مما يُمكّنُ الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح بوريطة، بمناسبة هذا الاجتماع المنعقد لمناقشة الإجراءات الأحادية الجانب التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها لضمأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنةالقدس، سيظل دوما داعما أساسيا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة.

وأكد بوريطة على دعوة المملكة الملحة إلى تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمنُ لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار.