“الأصالة والمعاصرة”: الحكومة لم تتوفر على خطة لتدبير ما بعد الحجر الصحي

نادية عماري

قال حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض إن حكومة بلاده لم تتوفر على خطة واضحة المعالم تعرضها على أحزاب المعارضة لمناقشة تفاصيلها وتقديم مقترحات بشأنها عبر إطارات متعددة، من أجل المساهمة الفعلية في تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي.

واتهم الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الحكومة بالتراجع عن التعاقد المبني على الثقة بين الأغلبية والمعارضة في التشاور في كل القضايا المرتبطة بتدبير الجائحة، على الرغم من كسب رهان المرحلة الأولى من المعركة ضد وباء “كوفيد-19” تحت القيادة الملكية والروح التضامنية التي عبر عنها جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمقاولات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.

وسجل الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسيوجود ضعف كبير لدى الحكومة في التواصل مع المواطنين حول القضايا الراهنة، منها وضعية المغاربة العالقين في الخارج والتدابير التي سيتم اتخاذها فور عودتهم إلى البلاد، وملف الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم خارج أرض الوطن، مما يطرح غموضا وضبابية وارتباكا، من شأنه صعوبة إعادة ثقة المواطن المغربي في عمل الجهاز التنفيذي.

ودعا المكتب السياسي الحكومة للانتباه إلى واقع المغرب الحالي الذي يشهد هشاشة ملحوظة في قطاعات ومستويات عدة، مع ضرورة التركيز على سياسات وتدابير تجمع بين تشجيع استهلاك المنتوج الوطني والصناعة المحلية.

وذكر حزب الأصالة والمعاصرة صياغته لتصور حول رؤيته لكيفية الخروج من أزمة كورونا انطلاقا من مرجعيته الفكرية والسياسية، انطلاقا من إجراءات آنية، تشمل إعادة إقلاع سريع للاقتصاد الوطني، باعتماد تدابير متعلقة بالموازنة وأولويات مشروع قانون المالية المعدل، إضافة إلى مجموعة من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة والتي تحتاج إلى إعادة إصلاح قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة التقليدية والعقار والقطاع الصناعي، بما يساهم في حفظ كرامة المواطن المغربي وحماية المستهلك.

ودعا الحزب إلى انخراط جميع القوى الحية في مسار جاد ووطني يهدف إلى تحقيق المصالح العليا للوطن.

وأكد عزمه على مواصلة النقاش عبر مختلف أجهزته وتنظيماته في أفق إعداد مذكرة ورؤية الحزب على المستويين المتوسط والبعيد تهم النموذج التنموي الجديد.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة فريقيه بالغرفتين الأولى والثانية في البرلمان بضرورة استحضار الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون المغاربة في ظل أزمة كورونا في إطار مراقبة العمل الحكومي.