بنشعبون يصدر منشور تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

دعا الإدارات والمؤسسات للتقيد بمقتضياته

أصدر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات رقم 5/2020، دعا فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضياته.

كما طالب بنشعبون الإدارات والمؤسسات في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الأربعاء، بتعميم المنشور بكل المصالح “التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز”

ويحدد المنشور الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش المهم، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.

وأكد البيان أن قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – أعد دليلا عمليا حول هذا القانون، ك”آلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصـر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك”، وذلك تشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق.

وأشار البيان إلى أنه جرى إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma ، ك”آلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخصا مكلفا، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون”.

كما تتيح البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.

في غضون ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.

وسجل المصدر ذاته أن الشبكة تسعى إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه.

يذكر أن مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

يشار إلى أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى