“التقدم والاشتراكية”: عدم إدراج الأمازيغية في بطاقة التعريف خرق للدستور

نادية عماري

عبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض عن رفضه لعدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن مشروع القانون 04.20، لِمَا يُشكله ذلك من خرقٍ لروح مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتساءل الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، عن مدى احترام هذا المشروع لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد حماية المعطيات الشخصية، مما يفرض إخضاعه إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وطالب المكتب السياسي للحزب في البيان الذي أعقب اجتماعه عن بعد، أمس الخميس، بضرورة الإشراك الواسع لمختلف المؤسسات والفعاليات الوطنية في بلورة البدائل الكفيلة بمواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، في أفق العمل عل مخطط اقتصادي طموحٍ للإنعاش، والقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي، كما ورد في مقترحات سابقة قدمها لرئيس الحكومة.

وأشاد الحزب بالقرارات الأخيرة للسلطات العمومية المرتبطة بتخفيف الحجر الصحي لما سيتيحه من دعمٍ لعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي العادي في إطار الالتزام بالشروط الصحية الاحترازية، والمتصلة من جهة أخرى باستئناف عمل الجماعات المحلية وما يعنيه من تعزيزٍ للممارسة الديموقراطية وتقويةٍ للتنمية الترابية.

وسجل إيجابا قرار بنك المغرب بخفض السعر المديري للفائدة مُجددا ب50 نقطة ليصل إلى 1.5 في المائة مع التحرير التام للحساب الاحتياطي لفائدة البنوك مما يشجعها على تخفيض نسب الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات وللأشخاص.

وثمن حزب التقدم والاشتراكية الشروع في تقديم الشطر الثالث من الدعم المالي للفئات المعوزة والمتضررة من الجائحة، وما يواكب ذلك من استدراكٍ لمئات الآلاف من الحالات التي لم تستفد من الشطرين الأول والثاني.

وطالب الحكومة بضرورة إدراج فئاتِ الفنانين والموسيقيين الصغار غير المتوفرين على بطاقة الفنان والذين لا دخل لهم منذ بداية الجائحة، ضمن لائحة المستفيدين من هذا الدعم.

وأشاد الحزب بالمبادرة الملكية التضامنية المتعلقة بتقديم مساعداتٍ طبيةٍ إلى عدد من البلدان الإفريقية لدعمها في جهود التصدي لجائحة “كوفيد 19″، وذلك تفعيلا للمبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الدول الإفريقية في تدبيرها لكافة مراحل الجائحة، في خطوة تمثل المبادئ والقيم النبيلة التي يقوم عليها نموذجُ التعاون المغربي إزاء بلدان القارة الإفريقية.