السلطات المغربية تدعو التجار والصناع إلى “التقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا”

دعت السلطات المغربية التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى “الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية”.

وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين، أنه “تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس (كوفيد 19)”.

وأضاف المصدر ذاته أن لجانا مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية، وذلك في تهديد صريح للمؤسسات والتجار الذين يستعدون لاستئناف نشاطهم.

وبشأن المقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، فإن عمليات المراقبة ستشمل، المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء “كوفيد 19” في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته.

كما يتعين عليها، تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.

كما تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات “تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى”.