السلطات المغربية: نرفض جملة وتفصيلا “ادعاءات” تقرير “أمنستي”

عبرت السلطات المغربية عن رفضها جملة وتفصيلا ما سمتها “ادعاءات” تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الذي تحدث عن اختراق السلطات لهواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين باستعمال برنامج تجسس طورته مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية.

وأفادت السلطات العمومية في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، مساء الجمعة، أنها استقبلت “محمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير”.

وأضاف البيان أنه “إذ تنفي السلطات المغربية أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة تندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب”، وذلك في اناقاد واضح من المغرب للتقرير.

وزادت السلطات المغربية منتقدة تقرير “العفو الدولية”، حيث أكدت أن جزء من أجندة استهداف المغرب “مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار”.

وأبرز البيان ذاته أن تقرير “أمنيستي” أحجم عن “الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019″.

كما طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي ب”موافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه”.

وذكرت السلطات المغربية أنه بعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع منظمة العفو الدولية، “لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق”.