كتابة “الاتحاد الاشتراكي” بفرنسا تدعو لعقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل انتخابات 2021

دعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي المغربي بفرنسا إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل استحقاقات 2021 الانتخابية، وذلك وفق خريطة الطريق المقترحة من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات الحزبية، واكدت على ضرورة انفتاح اللجنة التحضيرية على كل الطاقات والكفاءات الاتحادية كيفما كان موقعها اليوم.

وأفادت الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الأحد، بأن “الوضعية المتأزمة للحزب تتطلب معالجة مبنية على إعادة بنائه، والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة التي تضمن للمؤسسات الحزبية استقلا ليتها، وتؤهلها لتقوم بدور المراقب الحكيم لفرض احترام قواعد المسؤولية والعمل الحزبي في إطار القوانين الساري بها العمل داخل الحزب وإعادة الاعتبار للمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني”.

وشددت على أن المدخل الأولي لتجاوز أزمة الحزب، ينطلق من العمل على تجاوز “الخلافات الهامشية، وفتح صفحة جديدة بين أطر الحزب وقياداته الحالية والسابقة، لتصل المصالحة إلى أبعد مدى، إخلاصًا للأمانة والمسؤولية الملقاة علينا جميعا، بهدف إعادة بناء حزب القوات الشعبية، واسترجاع القوة والمكانة التي يستحقها في المشهد السياسي، ليلعب دوره المعتاد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والإنصاف كما يشهد على ذلك مساره النضالي وسيرة قادته التاريخيين”.

واعتبرت أن ما يعيشة “الاتحاد الاشتراكي” تخبط وارتباك نتيجة ل”غياب رؤية سياسية واضحة، سواء في قراءتها للأوضاع الداخلية والمحيط الخارجي أو للتحولات التي تعرفها المجتمعات، ومن بينها المجتمع المغربي بل أكثر من ذلك، فرغم أن للحزب تراكمات سياسية وفكرية متقدمة، غير أنها لا تترجم في عرض سياسي يستجيب لتطلعات القوات الشعبية، وأصبحت تُوظَّف فقط لتأثيث الصورة، دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، مثل العدالة والمساواة وإلانصاف ومحاربة الفساد والريع والدفاع عن الجماهير المقهورة والتصدي للممارسات والسياسات والقوانين المناقضة للديمقراطية وحقوق إلانسان”
وزادت الهيئة ذاتها في انتقاد واضح لإدريس لشكر وقيادته للحزب “بدل الوفاء لهذه المبادئ، وجعل الالتزام بها نموذجًا للمناضل الحزبي، فقد تم اعتماد منهجية الزبونية والمحسوبية، لتمرير القرارات والدفاع عنها، من خلال أعضاء الدواوين واستعمال مجالس الحكامة، كوسيلة لشراء الذمم، والانخراط في ظاهرة صناعة النخب الجديدة، التي تنهجها الدولة، عبر شراء الولاءات ومنح الامتيازات وسياسة الريع الاقتصادي. وبالتالي لم يعد الهدف من تحمل المسؤولية هو تحقيق المشروع المجتمعي للحزب. وتطبيق برنامجه والعمل على تطوير أدائه”.

وأكد المصدر ذاته على رفض المشاركة في حكومة “يمينية يسيطر عليها حزب رجعي يوظّف الدين الإسلامي والعمل الخيري، في السياسة والانتخابات، ويقتسم الكعكة مع التكنوقراط، مما يضرب في العمق مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي، من خلال تزكيته لهذه الخلطة الهجينة”، وذلك في انتقاد حاد لحزب العدالة والتنمية.

واعتبرت كتابة الاتحاد الاشتراكي بفرنسا أن مساهمة الحزب في الحكومة “ليست هدفًا في حد ذاته ولا يمكنها أن تكون غير مشروطة، لأن تحمل الحزب المسؤوليةَ الحكومية يجب أن يتم في إطار اختيار منسجم مع تاريخه النضالي واختياراته البرنامجية والأيديولوجية. كما أن هذا الوضع يضع على المحك أيضا الجدوى من الانتخابات، التي من المفروض أن تفضي إلى حكومة سياسية تتحمل كامل المسؤولية لتحاسب عليها، دون خلط للأوراق، كما يحدث حاليا”.

وزادت مؤكدة أن الانسحاب من الحكومة أصبح “ضرورةً ومطلبًا ملحا، لكل الاعتبارات المذكورة آنفا، والذي تأكد أيضا بالاستهتار الشامل بالقوانين الدنيا، في المجال الاجتماعي وحقوق الانسان، من طرف عضوين في الحكومة، مثلما حدث في الفضيحة الأخيرة والتي أخذت بعدًا وطنيًّا ودوليًّا، والمرتبطة بعدم تسجيل مستخدمين لوزيريْ حقوق الإنسان والتشغيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو إجراء إجباري، كما ينص على ذلك القانون”، في إشارة إلى الضجة التي أثيرت حول وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، وزميله محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، حول عدم تسجيلهما لمستخدمي مكتبي محاماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشددت الكتابة الإقليمية ذاتها على أن “الخيار الديمقراطي في أفق ملكية برلمانية، والذي عرف نكسة حقيقية منذ 2002، تاريخ الخروج عن المنهجية الديمقراطية، هذا الخيار هو الوحيد الكفيل بتأهيل قدرات المغرب لمواجهة تداعيات ما بعد الجائحة، وتحصين الوحدة الوطنية التي تتطلب تعبئة مستمرة يشكل فيها النساء والشباب الحجر الأساس”.

كما وجهت نداءً إلى قوى “اليسار الوطني، لنبذ الصراعات الهامشية والخلافات الجانبية، والتوافق حول تكوين قطب يساري كبير، في أفق تشكيل حزب يساري يستوعب كل التيارات، للدفاع عن الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والتكتل ضد الرجعية ولوبيات الفساد والريع”.