“الاستقلال” المغربي يطالب الحكومة بوقف تدهور الوضعية الاجتماعية بالبلاد
نادية عماري
طالب حزب الاستقلال المغربي المعارض الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية في البلاد، بالعمل على الحد من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واعتماد خطة لحمايتهم من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى.
ودعت اللجنة المركزية للحزب في بيان لها، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة، إضافة إلى انتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه، ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وحذرت اللجنة المركزية في البيان الذي أعقب انعقاد دورتها العادية السادسة عن بعد، يوم السبت، من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، مما يفرض على الحكومة التعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية.
ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى وضع خطة استعجالية للتدبير المائي ومعالجة آثار الجفاف، وإنقاذ آلاف المواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء والاستغلال المفرط للفرشة المائية، فضلا عن اعتماد مخططات لدعم ومواكبة الأطفال والنساء وتخليصهم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا والمعاناة النفسية والاجتماعية ومن حالة التمييز الذي مورس عليهم بسبب الوضع الاقتصادي والمادي والاجتماعي، ووضع حد للعنف الممارس ضد النساء الذي تزايد بشكل ملحوظ في ظل هذه الجائحة.
وشدد الحزب على ضرورة وضع مقاربة خاصة وإيجابية تجاه مغاربة العالم والعمل على تسريع وتيرة عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، والتعجيل بحل مشكل المغاربة الراغبين في العودة لدول الاستقبال.
ودعا حزب الاستقلال إلى تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية في البلاد إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيعه ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وطالب الحزب الحكومة بالحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنين، مع تقديم عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
ودعا الحزب إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية وإدماجها في الحياة العامة.
وأشاد حزب الاستقلال بالقرارات الملكية بشأن مواجهة جائحة كورونا والمرتكزة على قيم الوحدة والتضامن و التمسك بالبعد الإنساني وإعطاء الأولوية لحماية المواطنين، وهو ما مكن البلاد من التحكم في الوضع الوبائي وإبقائه تحت السيطرة بأق الخسائر.
