المغرب: تراجع النمو الاقتصادي ب2,7 بالمائة في الربع الأول من 2020

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي في المغرب بلغ 0,1% خلال الفصل الأول من سنة 2020، عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مسجلا تراجعا بلغت نسبته ناقص 2,7 %.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الأول من السنة الجارية، أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 0,9%، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الأول من سنة 2020، مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وعزت المندوبية ذلك، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضا في الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض نسبة 1,5%، وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الأول من سنة 2019.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7% عوض ارتفاع بنسبة 1,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1% عوض 2,8% السنة الماضية.

كما سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وقد عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4% خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 6,5% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب (1,7-) نقطة عوض 2,5 نقطة.

من جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4% عوض ارتغاع بنسبة 1,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقطة سنة من قبل.

وسجل ارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى