السلطات الأمنية المغربية ترد على مزاعم “أمنستي” بشأن التجسس على هاتف صحافي
قدمت السلطات الأمنية المغربية أدلة جديدة لدحض مزاعم وافتراءات منظمة العفو الدولية”أمنستي”، بشأن استخدام البلاد لتكنولوجيا شركة إسرائيلية للتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي.
وأكد مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، عدم صحة هذه الاتهامات التي لا تستند على أي حجج ولا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى عمله بانتظام لإبلاغ المواطنين المغاربة بشفافية التدابير المتخذة التي يجب نهجها لحماية هواتفهم الذكية من أعمال القرصنة، من خلال التنبيه لجميع الثغرات في أنظمة الهواتف، بما فيها الخاصة بios والتي تتيح إمكانية التحكم في الهاتف الذكي عن طريق الوصول للبيانات السرية.
وأظهرت وثائق ومعطيات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الهجمات التي تعرض لها هاتف الراضي والتي حدثت في تواريخ مختلفة في سنتي 2019 و2020 تزامنت جميعها مع نشر سابق لمركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، حيث أشار من خلالها إلى الخطوات المزمع اتباعها والبرامج الجاري تحميلها على هذه الأجهزة لتفادي اختراقها، بما فيها تجنب برامج التجسس.
وقال المصدر ذاته إن اختراق تلك البرامج لهاتف المعني بالأمر سببها الاستخدام غير الآمن للجهاز عن طريق تصفح المواقع غير الآمنة من دون العمل على حماية المعطيات والبيانات الشخصية له، والتي تسعى المديرية للتنبيه لها من خلال عدد من الإشعارات لفائدة المواطنين.
واتهمت المديرية العامة للأمن الوطني المنظمة الدولية بالعمل على تشويه صورة البلاد والأجهزة الأمنية الوطنية عن سابق إصرار بتوجيه تهم فارغة وباطلة، بناء على بحث تقني مفترض ومغلوط.
وأفادت”أمنستي” في وقت سابق بتعرض هاتف الراضي لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس “بيغاسوس”، التابع لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، وذلك بتاريخ 27 يناير و11 فبراير و13 سبتمبر 2019، و27 و29 يناير 2020، حينما كان يتصفح محرك البحث”سفاري” الخاص بنظام IOS وأجهزة آيفون التابعة لشركة Apple.
في سياق متصل، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،الخميس، مراسلة خاصة إلى جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، حول الإدعاءات الواردة في تقريرأمنستي الصادر بتاريخ 27 يونيو الحالي، لتقديم جواب حول الأدلة المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها في التقرير حول قضية الصحافي الراضي.
وسجل العثماني رفض بلاده لمضمون التقرير جملة وتفصيلا لما يحمله من ادعاءات واهية تفتقر لأدلة موثوقة، مما يتعارض معالأخلاقيات المفترضة من منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
