“العدالة والتنمية” المغربي: عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية

بعد الانتقادات التي وجهت للرميد وأمكراز بسببه

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي بالمغرب، عدم تسجيل مكتبي محاماة الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز لمستخدميهما في صندوق الضمان الاجتماعي “مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.

وأكدت أمانة حزب العدالة والتنمية في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الجمعة، “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.

وعبرت عن تقديرها لما سمتها “العناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”.

ونوه الحزب ب”مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات واسعة وعدها البعض “فضيحة”.

واستدركت أمانة حزب رئيس الحكومة تأكيدها أن “الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”، وذلك في محاولة للتقليل من شأن الضجة والانتقادات التي طالتهما في الأيام الأخيرة.

كما أعرب الحزب عن استنكاره الشديد ل”محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”، وأكدت الأمانة العامة أن رصيد الحزب و”ممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.

وأعلن الحزب عزمه مواصلة تعزيز قواعد “النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك”، وأشاد بالعمل المتميز الذي قامت به لجنة النزاهة والشفافية والذي اعتمد “نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها”.

في غضون ذلك، ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مطالبة الحكومة المغربية في شخص رئيسها لمنظمة العفو الدولية ب”الإدلاء بما لديها من أدلة مادية على ادعاء التجسس على مواطن مغربي أو الاعتذار في إطار ما يفرضه نبل مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتدبت المنظمة نفسها لها”، وجددت التأكيد على مواقف الحزب الثابتة بضرورة احترام حقوق الإنسان كما نص على ذلك دستور المملكة، وأكدت على الحاجة المتواصلة لترصيد تلك المكاسب وتطويرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى