“الاستقلال” المغربي: قانون المالية لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية للبلاد

نادية عماري

قال حزب الاستقلال المغربي المعارض إن مشروع القانون التعديلي للمالية لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها البلاد، لكونه قدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، على الرغم من استيعابه لعدد من الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته المرفوعة لرئيس الحكومة، خصوصا على مستوى مواصلة تقديم الدعم، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وتحسين جودة خدمة المرافق العمومية.

وأشار الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه إلى أن القانون التعديلي للمالية كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية.

واتهم حزب الاستقلال في البيان الذي أعقب اجتماع لجنته التنفيذية عن بعد، الحكومة، بالتنصل من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع، إضافة إلى أنها فوتت على المغرب فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم.

وقال الحزب إن الحكومة مستمرة في استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، كما أن المشروع لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، بتسجيل حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر، فضلا عن تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل القرار الحكومي القاضي بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.

في سياق متصل، دعا الحزب الحكومة إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكاوى المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها الفئات الفقيرة والمعوزة.

ونبه حزب الاستقلال إلى خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من نقص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.