رئيس الحكومة المغربية: “أمنيستي” لم تقدم الأدلة المادية لإثبات “اتهاماتها الباطلة”

تواصل الرباط تحديها لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) من أجل تقديم الحجج والأدلة على الاتهامات التي تضمنها تقريرها الأخير للمغرب بالتجسس على هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين معارضين، حيث أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن الجواب الذي ورد عليه من قبل الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة “لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها”.

وأفاد رئاسة الحكومة المغربية في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، مساء الجمعة، بأن العثماني توصل “مساء يوم الخميس 09 يوليوز 2020 برسالة جوابية من السيدة جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جوابا على رسالة وجهها لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، حيث طلب من المنظمة الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020”.

وأضاف البيان إننا في الحكومة المغربية “ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة”، وذلك في تحدٍّ جديد من الرباط ل”أمنيستي” من اجل إثبات “ادعاءاتها”.

واعتبر رئيس الحكومة أن جواب مسؤولة المنظمة الدولية يبين أن “الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.

وأكد العثماني أن المغرب “الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها، كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار”.