المغرب: مندوبية التخطيط تتوقع تراجع عجز الميزانية في 2021

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للمغرب في سنة 2021، تسجيل تراجع في عجز الميزانية ليصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام المقبل عوض 7,4 في المائة المرتقبة سنة 2020.

وأوضحت المندوبية أن تطور المالية العمومية لسنة 2021 يرتكز على “فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة ديناميته، الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية”.

وقالت إنه “في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 7ر20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 5ر22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي”.

ومن المنتظر أن تعرف المداخيل الجبائية تحسنا نتيجة الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي لتمثل حوالي 18,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 بدل 17,5 في المائة المتوقعة خلال السنة الحالية.

وبناء على الانخفاض المتوقع للمداخيل غير الجبائية إلى 2,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3,2 في المائة سنة 2020، ستتحسن المداخيل الجبائية لتبلغ 21,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.

ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سجلت المندوبية، أن المغرب سيقوم باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، إذ من المرتقب أن يبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالسنة الجارية، حيث سيناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 74,4 في المائة سنة 2020.

وانطلاقا من تطور الدين العمومي المضمون، الذي يتوقع أن يرتفع بـ4,4 في المائة، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى