“التقدم والاشتراكية” المغربي: قانون المالية المعدل مخيب للانتظارات
نادية عماري
عبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل الذي جاء مُخالِفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة، باعتباره مشروها مخيبا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني والاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على انعكاسات جائحة “كوفيد-19″، من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية.
وقال الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إن هذا المشروع مُحْـبِـط من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة النقص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليموالصحة.
وأوضح الحزب في البيان، الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِـمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة بالنسبة للمشاكل القائمة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء التلاميذ، وذلك بغاية تفادي تفاقم الوضع وتجنب التأثير السلبي على الدخول المدرسي المُقبل.
وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة بضرورة التدبير الأمثل لعودة مغاربة المهجر وكل المغاربة العالقين بعدد من الدول وكذا الطلبة في الخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة، وتسريع وتكثيف وتنويع رحلات العبور، مع الحرص على ضمان سلاسة هذه العملية، وعلى مراجعة الأسعار المرتفعة للتذاكر بشكل مُبالغ فيه لا يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الأسر المعنية.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة مواصلة المجهود الوطني، فرديا وجماعيا، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضع الوبائي في البلاد، من خلال اتخاذ كافة إجراءات الاحتراز الصحي بشكل ناجع وصارم والتحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الصحية.
على المستوى الداخلي، صادق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المقترحات الأساسية التي سيقدمها بخصوص مختلف جوانب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلا عن مبدإ تقديم مذكرة مشتركة في الموضوع في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”.
ودعا الحزب تنظيماته الجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعات السوسيو- مهنية والمنظمات الموازية إلى مواصلة التعبئة النضالية من أجل تنفيذ برنامج عمل الحزب خلال شهر يوليو، خاصة في ما يتصل بالاجتماعات المقررة لمكاتب الجهات، برئاسة الأمين العام، وكذا اجتماع اللجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات الذي سيليها مباشرةً.