أزيد من ربع الأسر المغربية تعتزم السفر بعد رفع حالة الطوارئ
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أسرة واحدة من بين كل أربعة أسر تعتزم السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية في المغرب.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير ر فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تتراوح بين 13,1 في المائة في صفوف ال20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، و45 في المائة بين الأسر الأكثر ثراء.
وأضافت المذكرة أن أكثر من 7 أسر من أصل عشرة حوالي 71,5 في المائة، لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية المقبلة، وترتفع هذه النسبة إلى 80,6 في المائة بين القرويين، مقابل 67,3 في المائة بين الحضريين.
وحسب المندوبية، فإن غالبية الأسر، التي تنوي السفر، تعتزم الإقامة لدى العائلة 78,9 في المائة. وتتمثل الخيارات المتوقعة الأخرى للإقامة في منازل الإيجار بنسبة 8,2 في المائة، والمساكن الثانوية ب4,1 في المائة، ومراكز الاصطياف ب3,2 في المائة، فيما نالت الفنادق أو الإقامات الفندقية نسبة 3 في المائة.
أما بالنسبة للأسر التي لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية المقبلة، توضح المندوبية، فإن السبب الأول يكمن في قلة الإمكانيات بالنسبة ل39,4 في المائة من الحالات. بينما يأتي عدم اعتياد أفراد الأسرة على السفر خلال العطل في المرتبة الثانية بنسبة 26,1 في المائة، فيما يشكل الخوف من الإصابة بفيروس “كوفيد-19” السبب الثالث بنسبة 15,3 في المائة.
من جهة أخرى، وبهدف إعطاء دفعة جديدة للسياحة الوطنية، يقترح أرباب الأسر عدة تدابير يمكن إجمالها في تعقيم وتطهير المواقع السياحية بانتظام بالنسبة ل52,3 في المائة من الأسر، ومراقبة شروط الحماية والوقاية بأماكن الاصطياف ل37,5 في المائة، وتعزيز إجراءات مراقبة العاملين والزبناء 34,2 في المائة، وتوفير الكمامات والمعقمات للزبناء ل32,3 في المائة، بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية ل30,8 في المائة، وتقليص عدد الزبناء ل25,5 في المائة، وتقوية التواصل من أجل استعادة ثقة الزبناء ل18 في المائة.
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
