“التقدم والاشتراكية”: قانون المالية المعدل يمثل”عجز” الحكومة

نادية عماري

قال حزب التقدم والاشتراكية المعارض إن قانون المالية المعدل يجسد عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنات والمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، والتي تقدم في شأنها الحزب بمذكرة اقتراحية متكاملة.

واعتبر الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه أن هذا القانون، في حلته الحالية، يشكل إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجةالأوضاع الاجتماعية المقلقة.

وثمن المكتب السياسي للحزب في البيان الذي أعقب اجتماعه الأسبوعي تصويت الحزب بالبرلمان ضد قانون المالية المعدل، بجميع مواده، ومن ضمنها المواد التي عُدلت بمجلس المستشارين.

في غضون ذلك، سجل حزب التقدم والاشتراكية قلق أوساط اقتصادية واجتماعية عديدة إزاء مضامينه المخيبة للانتظارات، وذلك بالنظر إلى عجزه عن تقديم الأجوبة الملائمة على تحديات المرحلة، لكونه يمثل قانونا يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية.

وأشاد الحزب بمرور البلاد إلى المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال أوسع أمام إعادة تحريك عجلة الاقتصاد ويُسهم في عودة الحياة نسبيا إلى طبيعتها، وفي مساعدة فئات واسعة من شعبنا على الخروج من أوضاع اجتماعية صعبة، مما يطرح تحدياتٍ أكبر من حيث ضرورةُ التقيد بالشروط الصحية الاحترازية في جميع الفضاءات من طرف كافة المواطنين، من أجل تفادي أي انتكاسة مُحتملة في الوضعية الوبائية في البلاد.

وسجل المكتب السياسي للحزب اعتزازه بمذكرة الإصلاحات السياسية والانتخابية التي قدمتها أحزابُ المعارضة: الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، بغاية إعطاء دُفعة أقوى لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي، من خلال بلورة تعاقد سياسي جديد، بما يُعيد الثقة ويعالج أزمة السياسة، ويُتيح أجواء الانفراج الكفيلة بإنجاح النموذج التنموي البديل، وبما يُمَكِّن منرفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية للوطن.

وطالب الحزب الحكومة بالحرص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مع وجوب التقيد التام بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص، احتراما للمقتضيات الدستورية ولمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد حماية المعلومات الشخصية.