الاتحاد الاشتراكي: إصلاح الانتخابات يستدعي القطع مع أساليب الإفساد السابقة
دعا لاعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل في لوائح الاقتراع

نادية عماري
قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي.
ودعا الحزب في مذكرة له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منها، حول إصلاح المنظومة الانتخابية، للعمل من أجل البت فيكل ما يتعلق بالانتخابات داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 في دورة تشريعية استثنائية، فضلا عن فتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين، وذلك تفعيلا للتوصية المتكررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإصدار المبكر للقوانين الانتخابية.
في غضون ذلك، اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتبارها أساس العمليات الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة، مع ضرورة التسجيل الإلكتروني للناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.
ودعا الحزب إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية في نقل القيد لتبسيط مساطر تحيين عناوين الناخبات والناخبين المسجلين، واعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الانتخابية، وحذف المقتضيات التي تمنع الأجانب المقيمين من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.
وأشار الحزب إلى إيداع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا، وذلك بعد انتهاء التسجيل فيها، إضافة إلى تنقية اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من مصالح الحالة المدنية التي عليها بعث قائمة كل المتوفين المطلوب التشطيب عليها، مع تعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، وتمكين الأجهزة الوطنية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية، جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.
على مستوى تقديم الترشيحات، شدد الحزب على توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، إلى جانب توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.
وبشأن الحملة الانتخابية، طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقليص مدتها إلى 10 أيام مع التصدي للمخالفات الكيدية، وذلك بإعادة النظر في استعمال الرموز الوطنية بما يمكنمن عدم اعتبارها مخالفة تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية.
ودعا الحزب إلى تقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها من خلال تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر بتاريخ 26 يوليو 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة، إضافة إلى منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبين.
في سياق متصل، طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت في المدن، وذلك بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة لكل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء، والاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، إلى غاية انتهاء البث في جميع الطعون الانتخابية، والتنصيص على أن الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية لا يمارسها إلا من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة أو الأحزاب السياسية حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة كما هو منصوص عليه اليوم.
وأكد المصدر ذاته على تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، إلى جانب تدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات، مثلا وضع الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر.
ودعت المذكرة إلى اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية مع الاعتراف للأحزاب السياسية بالحق في ممارسة الطعون الانتخابية بصفتها هذه، وذلك بتعديل المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مع توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الرشوة الانتخابية.