المغرب يستقبل أطراف الأزمة الليبية بهدف الدفع نحو إيجاد حل لها

كشف رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، اليوم الإثنين، عن دعم المغرب لمبادرة مجلس النواب الليبي كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ( برلمان طبرق)، إن بلاده تدعم كل المبادرات الهادفة لاستتباب الأمن والاستقرار بالقطر الليبي الذي تجمعه بالمغرب عدة عوامل منها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك، وذلك عن طريق تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، في إطار احترام السيادة الوطنية للدولة الليبية.

واعتبر المالكي أن كل المبادرات الأخيرة للحل لا تتنافى وتتناقض مع اتفاق الصخيرات شكلا ومضمونا، علما أن المبادرة الأخيرة التي انطلقت من مجلس النواب الليبي ستفتح آفاقا جديدة منأجل الوصول إلى حل مبني على الحوار وتقريب وجهات النظر، كما أنها تعتبر مفتاحا رئيسيا لتسترجع ليبيا استقرارها وازدهارها، الذي يعد جزءا من استقرار المنطقة كلها.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي تندرج في سياق المشاورات المنتظمة بين المؤسستين، خاصة أن المغرب يتابع كل التطورات التي تعرفها الساحة الليبية، منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات سنة 2015.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن مبادرة المجلس تروم إيجاد حل للأزمة ببلاده لا يتعارض مع اتفاق أن المغرب يستقبل أطراف الأزمة الليبية.

وقال صالح إنه وجد في المغرب انشغالا وفهما كبيرا لما يجري في ليبيا، وما توصل إليه الأطراف خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية، آخرها مبادرة مجلس النواب الليبي، والتي تتمثل في إيجاد حل لا يتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين.

وزاد مبينا: “تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من قبل معظم الليبيين، ووجدت ترحيبا من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، وجئنا نطلب من إخوتنا في المغرب، بحكم مكانته الدولية والعربية، دعمنا في إيجاد حل للأزمة الليبية، والوصول إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة تتولى شؤون الليبيين في هذه المرحلة المؤقتة، حتى تتم عملية إنجاز الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجديدة”.

وحول إمكانية لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الذي يوجد حاليا في المغرب، قال صالح إنه لحد الآن لم يحدد أمر هذا اللقاء الذي ربما سيترك بعد الاجتماع مع الطرفين الليبيين كل على حدة.

في سياق متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يعدالمرجعية الأولى في ليبيا.

وأوضح المشري، في تصريح صحفي، عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، أن كل المبادرات التييمكن أن تطرح لتفعيل الاتفاق السياسي أو تطويره بما لا يتعارض مع آليات عمله، هي أمور مقبولة ونبحث في التفاصيل أكثر.

وأفاد المشري بأن المجلس الأعلى للدولة ظل على تواصل دائم مع مجلس المستشارين، حيث تم إعداد خطة كاملة منذ فترة للتعاون بين المجلسين بما يحقق تطوير التشريعات والاستفادة من التجارببين الطرفين.

وقال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إنه تم التباحث حول ضرورة العمل المشترك واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تجديد الاتفاق السياسي الملائم الذي رعاه المغرب بالصخيرات.

وزاد مبينا: “نحن هنا بالمغرب رهن إشارة الأشقاء الليبيين لتقديم كل ما نستطيع أن نقدمه من أجل تحقيق هذه المهام والأهداف النبيلة، وكل ذلك خدمة منا للراوبط والقواسم القوية المشتركة التي لا يمكن أن تعصف بها أية مستجدات، ما يجمعنا بليبيا هو التاريخ ومقومات الهوية المشتركة والدين والتطلعات والمصير والتحديات المشتركة”.

وتأتي زيارة كل من صالح والمشري للمغرب في إطار رغبة الأطراف الليبية في إحياء دور المغرب في عملية الوساطة بين هذه الأطراف لإعادة تفعيل الاتفاق السياسي.

يذكر أن المغرب احتضن قبل خمس سنوات مفاوضات في مدينة الصخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة، مكنت من توقيع الاتفاق الذي حمل اسم المدينة، وأنتج حكومة الوفاق ومجلسالأعلى للدولة ومجلس النواب، بهدف حل الأزمة السياسية القائمة بين مختلف أطراف النزاع.