العثماني: لدينا كل الإرادة لتفعيل تدابير عريضة الحياة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة “لدينا كل الإرداة لتفعيل التدابير الواردة في تقرير لجنة العرائض” بشأن عريضة الحياة الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، وذلك بعد دراستها مع الجهات المختصة.

وأضاف العثماني، في كلمة ألقاها لدى استقباله اليوم الثلاثاء، لجنة العرائض برئاسة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان “سنعمل على تسريع تنفيذ مجمل ما ورد من اقتراحات وتدابير”.

وكانت لجنة العرائض قد سلمت رئيس الحكومة خلال اللقاء تقريرها الخاص بعريضة الحياة الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، متضمنا رأي اللجنة واقتراحاتها بخصوص هذه العريضة.

وعبر العثماني عن شكره وتقديره الكبيرين لأصحاب العريضة ووكيلها، ولكافة الذين دعموها بتوقيعاتهم، وقال إن ذلك يعبر عن “حس وطني وإنساني عال، ويمثل تفعيلا للديمقراطية التشاركية”، مشيرا إلى أنه سيتم إخبار وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالآجال التي خصصتها الحكومة لموضوع العريضة.

واعتبر رئيس الحكومة أن تجربة عريضة الحياة أبانت عن تعبئة مهمة، تجسدت في جمع أكثر من 40 ألف توقيع، لافتا إلى أن ذلك عمل “مشكور ومقدر حظي باهتمام ومتابعة الحكومة، وأنها تجربة يقتدى بها في تفعيل الديمقراطية التشاركية، باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية ورديفة لها”.

وأعرب العثماني عن أمله في أن تتكرر وتتنوع هذه المبادارات “ليس وطنيا فقط بل كذلك محليا، كقوة اقتراحية على الجماعات الترابية للتنبيه إلى الاهتمام بموضوع معين، والتأثير الإيجابي على القرارات لصالح المواطنين”.

وأشاد العثماني ب”عمل اللجنة الدؤوب والعميق، حيث عقدت عشرة لقاءات لدراسة العريضة، وأعطت للموضوع أهميته التي يستحقها، إذ يتعلق الأمر أولا بالديمقراطية التشاركية، وإشراك المواطنات والمواطنين في صنع السياسيات العمومية، وفقا للفصل 15 من الدستور، وثانيا، لأن الأمر يتعلق بمرض يمس شريحة مهمة من المواطنين، وله آثار وتكلفة عالية في العلاج، تحتاج لطول الأمد، بما يصاحب ذلك من إرهاق وتداعيات سلبية تتجاوز المرضى إلى أسرهم ومحيطهم”.

من جهته، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، خلاصة تقرير اللجنة ورأيها، مشيرا إلى التفاعل الإيجابي مع العريضة المذكورة واقتراح 29 تدبيرا، همت الجانب المؤسساتي واستراتيجية الوقاية والعلاج من مرض السرطان، والجانب المتعلق بالكشف المبكر عن المرض، والجانب المتعلق بالأدوية، وكذلك الرعاية التلطيفية والجانب المتعلق بالعدالة المجالية، وحق الولوج للتشخيص والعلاج، وتدابير تهم التمويل المخصص لمعالجة المرض.

يشار إلى أن اللجنة نظمت جلسات استماع مع ممثلي وزارة الصحة، ومديرية الميزانية بوزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وعدد من الخبراء قبل أن تعد تقريرها الخاص بعريضة الحياة.