بنشعبون: تعميم التغطية الاجتماعية إصلاح عميق يبدأ في يناير المقبل

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، إن تعميم التغطية الاجتماعية، وهو “إصلاح عميق”، يستلزم “بالضرورة” اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة، مؤكدا أن هذا الإصلاح يتوخى تقديم تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021.

وأضاف بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، أن الإصلاح يهدف إلى ضمان التقاعد لفائدة الساكن النشيطين التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة السكان النشيطين.

وذكر المسؤول الحكومي أن التدابير المرتقبة تتعلق أساسا، بالإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدبن، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز بنشعبون أن إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وكذا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، كفيل بإنجاح هذا الورش.

وأضاف بنشعبون أن “إصلاح التغطية الاجتماعية يمثل تحديا للنقلة النوعية التي عرفها تدبير وحكامة نظام التغطية الاجتماعية بالمغرب”.

وأوضح بنشعبون أنه، تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، سيتم فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة (التخطيط، الإطار القانوني وخيارات التمويل).

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين، وفق تسلسل زمني محدد، حيث سيتم تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة ما بين 2021 و2023، في حين سيعمم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في المرحلة الممتدة ما بين 2024 و2025.

وأعلن بنشعبون، أنه ستتم تصفية أكثر من 70 وحدة تنتمي إلى قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية “ظل نشاطها معلقا لأكثر من عقد من الزمن بسبب غياب الفعالية والإشراف التقني”، وأكد أن “تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع ما يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص”.

وأوضح وزير المالية أن الأمر يتعلق بتضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارة، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري على الميزانية العامة للدولة (أكثر من 36 مليار درهم من الإمدادات تم رصدها لفائدة هذه الهيئات خلال سنة 2020).

وأبرز بنشعبون أن احتياجات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري تزايدت بخصوص دعم الدولة في ما يتعلق بالموارد الذاتية أو بالضمانات من أجل الحفاظ على استدامتها وتطورها (المكتب الوطني للسكك لحديدية، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة هيئة العمران، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وغيرها. وغياب التفاعلات والتكاملات التي تمكن من النمو الخارجي كقطاعات الموانئ والخدمات اللوجيستيكية والمواصلات، وغيرها)، وبطء مسلسل تشكيل التجمعات (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتنمية الاجتماعية، وغيرها).

وزاد الوزير مبينا، أنه سيتم اعتماد عدة تدابير لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعتري المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، سيتم إسناد بعض مهامها للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.

وعلاقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، ذكر بنشعبون أنه سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعبة للميزانية العامة للدولة وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.

كما يتعلق الأمر بإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات، والخزينة، والتكاليف..)والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري.

وبالموازاة مع ذلك، سلط بنشعبون الضوء على إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، وسجل أن هذه الوكالة ستمكن من تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.