الحكومة تتجه لفرض غرامات فورية على مخالفي ارتداء الكمامات

تواصل الحكومة المغربية جهودها الرامية إلى محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سجل في الأيام القليلة الماضية أرقاما مخيفة من حيث عدد الإصابات والوفيات، إذ تتجه لفرض غرامة تصالحية فورية بقيمة 300 درهم على مخالفي قرار ارتداء الكمامات.

ويرتقب أن تناقش الحكومة وتصادق على مشروع مرسوم بقانون يفرض على مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، أداء غرامة تصالحية جزافية تقدر بـ300 درهم بشكل فوري لرجال الأمن والدرك، وذلك من أجل تفادي التنقل إلى المحاكم وما ينتج عن ذلك من تعقيدات.

واطلع “صحراء ميديا المغرب” على المشروع الذي أحاله محمد حجوي الأمين العام للحكومة على الوزراء من أجل الاطلاع عليه، ويتعلق المشروع بمرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وينص على أنه يمكن أن تكون المخالفات موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

كما نص المشروع على أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة، وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، مؤكدا أن الدعوى العمومية تسقط بناء على أداء المخالفة.

وأفادت المذكرة التقديمية للمشروع بأن هذه الخطوة “ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم “حالة الطوارئ”، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، فضلا عن تجنب تفشي وباء “كوفيد 19”.

كما سجلت بأنه بعد تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية اتخذتها السلطات للحد من تفشي الوباء.